اعلنت وزارة الشباب والرياضة انها تترقب صدور احكام القضاء الاداري لاتخاذ موقف من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد العودة لرئاسة الفريق الأبيض مجددا بعد خروجه من الحبس.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن ذلك، وجاء كالتالي:
بيان وزارة الشباب والرياضة
بشأن الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والتقرير الصادر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة
في ضوء الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة القضائية بعزل رئيس نادي الزمالك استناداً إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023.
وفي ضوء ماورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة:
فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود التأكيد على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أية قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه ارتكز بالأساس على حرص الوزارة على ضمان تحقيق الاستقرار لنادي الزمالك وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوي القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري وهو الأمر الذي يغل معه أي تدخل إداري بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التى ستصدر عن القضاء الإداري في ذات الشأن، وهو الأمر الذي ارتأت معه اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور أية قرارات إدارية متعجلة قد يترتب عليه عواقب غير محمودة إذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوي المنوه عنها سلفا وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادى خاصة وان الوزارة هدفها الاسمي هو الحفاظ علي استقرار الكيان.
وبناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تترقب عن كثب صدور أية أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن للإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها في ضوء ذلك احتراماً لأحكام القضاء وحرصاً على ضمان الاستقرار لنادي الزمالك.
