أمرت النيابة الإدارية، بتوقيع الجزاء الإداري على كل من الرئيس الحالي والسابق للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج؛ وذلك لما ثبُت في حقهما من تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تنفيذ العمل التجميلي بميدان المحطة بأبو تيج، والموافقة على قيام أحد الأشخاص -عامل- بإقامة منحوت مجسم على هيئة تمثال جالس يمثل الحضارة المصرية القديمة أعلى المُركب الخرساني القائم أمام ديوان الوحدة، دون تقديم طلب رسمي بالتبرع وعرضه على المجلس التنفيذي للمركز والمحافظة، ودون الرجوع لوزارتي الآثار والثقافة قبل البدء في استكمال المشروع بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٩ / ٢٠١٦، والذي نص على “حظر وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو منحوتات بالميادين العامة دون الرجوع لوزارتي الثقافة والآثار”، والسماح مرة أخرى لذات الشخص بإقامة تمثال آخر بعد إزالة التمثال الأول بالمخالفة للقرار المشار إليه.
وكانت النيابة الإدارية بأبو تيج، قد تلقت شكوى أحد المواطنين، والتي يتضرر فيها من مختصي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج؛ لتكليفهم شخص -عامل- من غير ذوي الخبرة أو الاختصاص، بإقامة تمثال على شكل منحوت جالس أمام مقر الوحدة، شكَل إساءة للحضارة المصرية القديمة، وجعل المدينة محط سخرية واستهزاء على نحو ما تداولته بعض منصات الإعلام المحلية والدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قيام مختصي الوحدة بإزالة التمثال واستبداله بتمثال آخر يفترض أن يمثل سيدة مصرية لا يقل عنه سوءًا.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار/ محمد حسن، بإشراف المستشار/ جمال عبد العزيز – مدير النيابة، عن أنه كان قد جرى طرح مشروع تجميل ميدان المحطة بأبو تيج، حيث قام المتهمان المذكوران -كل حسب فترة اختصاصه وفترة توليه رئاسة الوحدة- بقبول عرض أحد المواطنين -عامل- إقامة تمثال على شكل منحوت جالس يمثل الحضارة المصرية القديمة، وحال اكتمال المجسم وانتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات سلبية طالته وطالت المدينة، وردت عدة اتصالات من جانب منطقة آثار أسيوط تطلب فيه إزالة التمثال لإقامته دون سابق إخطار المنطقة أو العرض عليها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٩ / ٢٠١٦، وقد تمت الإزالة فعليا في حضور أحد مفتشي الآثار، ولكن عقب إزالة التمثال تمت الموافقة، ولمرة أخرى، على اقتراح ذات العامل تجسيم تمثال آخر على هيئة سيدة مصرية، جاء دون المستوى ومفتقرًا لكافة القيم الجمالية والفنية، مما اثار موجة أخرى من اعتراض أهالي المدينة، دفعت السيد المحافظ للتوجيه بإزالته فورًا، وهو ما تم بالفعل.
حيث انتهت المذكرة التي أعدتها المستشارة/ رانيا فاروق – عضو لجنة التأديب الثالثة بأسيوط، بإشراف المستشار/ كمال صالح – رئيس اللجنة، إلى توقيع الجزاء الإداري على كلٍ من رئيس الوحدة السابق والحالي حيال ما ثبت بحقهما في هذا الخصوص.
وتؤكد النيابة الإدارية على وجوب اتباع الطريق الذي اختطه القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، نحو الرجوع لوزارتي الثقافة والآثار في كل ما يتعلق بترميم أو وضع أي تماثيل أو لوحات جدارية أو منحوتات بالميادين العامة، وذلك حرصًا على أن تأتي تلك الأعمال الفنية والإبداعية بأفضل صورة تعبر عن الحضارة المصرية العظيمة بكل ما فيها من عصور، وقامات، ورموز كانت مهد الحضارة الإنسانية عبر التاريخ.
