أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف دعم بقيمة 700 مليون دولار للسودان بعد الأحداث التي تشهدها البلاد إثر إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية قالت فيه: “تدين الولايات المتحدة بشدّة أعمال القوات العسكرية السودانية.
نحن نرفض بقوة حل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والمؤسسات المرتبطة بها وندعو إلى إعادتها على الفور. إن اعتقال رئيس الوزراء حمدوك وغيره من القادة المدنيين أمر غير مقبول، ويتعين على القوات العسكرية ضمان سلامة هؤلاء القادة وإطلاق سراحهم على الفور. إن من شأن هذه الإجراءات عرقلة انتقال البلاد إلى الديمقراطية وهي خيانة للثورة السلمية في السودان”.
وتابعت قائلة: “تؤيد الولايات المتحدة بقوة حقّ الشعب السوداني في التجمع السلمي لدعم الديمقراطية، وإننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن السودانية استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين. على مسؤولي الأمن الكفّ فوراً عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، كما أننا نحثّ على استعادة خدمات الإنترنت”.
وأضافت أن “كما حذرّنا مرارا، فإن أيّ تغييرات بالقوة للحكومة الانتقالية تعرّض المساعدة الأمريكية للخطر. ولذلك، وفي ضوء هذه التطورات الأخيرة في السودان، فإن الولايات المتحدة تعلن إيقاف تسليم 700 مليون دولار من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة إلى السودان على الفور، والتي كانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد، بينما نقوم بتقييم الخطوات التالية”.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن “الولايات المتحدة تؤيد بقوّة مطلب الشعب السوداني بانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية، ونحن نعمل بشكل وثيق وعلى أساس عاجل مع شركائنا لرسم نهج دبلوماسي مشترك لمعالجة هذه الإجراءات ومنعها من أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في السودان والمنطقة”.
