كشفت وزارة المالية أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%،في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية، وهو ما يعني تراجع الأرقام المستهدفة التي كانت تسعي الحكومة الوصول إليها، حيث كانت تستهدف الوصول إلى 4.2% من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنةً بـ 6.6% في 2021-2022، وهو ما حدث نتيجة العديد من الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم والشح الدولاري.
تراجع معدلات النمو في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2023/2024
ومن جانبه قال محمد الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدلات النمو في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2023/2024 جاء نتيجة للعديد من العوامل التي أثرت سلباً على أداء الاقتصاد المصري، ومن ثم أداء معدلات النمو الاقتصادي، وهو تحاول الحكومة المصرية التغلب عليه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تلك العوامل تنقسم ما بين عوامل محلية وعالمية.
الأزمات العالمية لها تأثير كبير على توجهات الاقتصاد المحلي
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الأزمات العالمية لها تأثير كبير على توجهات الاقتصاد المحلي، وحدوث الأزمات عالمياً يؤثر بشكل كبير على قدرة الاقتصاد ومعدلات النمو، موضحا أن أزمة البنوك العالمية وانهيار 3 بنوك أمريكية كان لها مفعول السحر على توجهات الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في أمريكيا، والكثير من الدول الإقليمية وأيضاً مصر.
السيطرة على معدلات التضخم ليست مطلب مصري فقط
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السيطرة على معدلات التضخم ليست مطلب مصري فقط، ولكنه أيضاً عالميا، وهو ما سيأتي عبر التوسع في الإنتاج المحلي، والعمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة، عبر تقديم العديد من الحزم التسهيلية والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إزالة العقبات التي تقف حجر عثرة في وجه الاقتصاد، وهو ما يعد المؤشر الرئيسي للاقتصاد القومي.
تراجع معدلات النمو
من ناحية أخري قال محمد العزب الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدلات النمو عما هو مستهدف بالموازنة العامة للدولة الجديدة يأتي نتيجة للأزمات التي مر بها الاقتصاد، والتي أثرت سلبا على الاحتياطي النقدي، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، بجانب الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية، وأخيراً انهيار وإفلاس 3 بنوك أمريكية.
معدلات النمو لن تزيد إلا بزيادة الإنتاج المحلي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن معدلات النمو لن تزيد إلا بزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة العمل على تحقيق الحلم المصري، بزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار، وهو الأمر الذي سيساعد على دخول الحفاظ على المعدلات الأمنة من العملة الصعبة، مشيراً إلى أن الخروج من تحت عباءة الدولار، والتوجه ناحية الاستيراد بعملات أخري مثل التعاون مع الجانب الروسي بالروبل والجنيه، والخطوات المستقبلية ناحية التعاون مع الجانب الصيني باليوان مقابل الجنيه، كلها عوامل تعزز من ارتفاع معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن التراجع جاء نتيجة تراجع الاحتياطي، ومن ثم تراجع في الإجراءات والآليات المنفذة للعميلة التنموية.
