مدبولى: البرنامج سيسهم في زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها في الاقتصاد العالمي
ماتياس كورمان: الاقتصاد المصري هو الأكبر في منطقة شمال إفريقيا ومصر أحد أكثر دول الشرق الأوسط مشاركة في لجان المنظمة الدولية
وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، علي مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته ٣ أعوام، بين جمهورية مصر العربية و” منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “، وذلك بمقر المنظمة في باريس، ليكون بمثابة مرجع أساسي للمعلومات، ودليل للممارسات الحكومية، فضلا عن كونه مصدرا للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية البارزة، كما يستهدف الاتفاق دفع مصر نحو مواءمة أوثق مع معايير سياسة المنظمة الدولية.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج القطري الشامل بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيسهم في زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن البرنامج كذلك سيمكن مصر من تحقيق تقدم في تنفيذ ما تطمح إليه من أولويات في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه سيكون بمثابة دليل إرشادي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، إن القاهرة شريك مهم للمنظمة، وإن البرنامج القطري الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم يعد بمثابة التزام من جانب الحكومة المصرية للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري هو الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، وأن مصر تعد أحد أكثر دول الشرق الأوسط مشاركة في لجان المنظمة الدولية، فضلا عن سجلها التاريخي كرئيس مشارك في مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.
تفاصيل المذكره
ووفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، يتضمن البرنامج القطري تصورا للتعاون بين الجانبين، في ٣٥ مشروعا، ويعتمد ذلك على ٥ ركائز تتناول موضوعات محددة، حيث يرتكز الموضوع الأول على أن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر سيعالج المعوقات التي تعترض نمو الإنتاجية، ويعزز المنافسة في الاقتصاد، ويسهم في تطوير أسواق المال، ويتعامل مع الأولويات الأخرى لتعزيز خطة بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
وخلال ذلك، تمت الإشارة إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة “كورونا”، ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو في عام 2021 بنسبة 2.5٪، قبل أن يصل إلى 5.7٪ في عام 2022.
بينما تناول المحور الثاني مسألة الابتكار والتحول الرقمي، والتي سيتم في إطارها تنفيذ مشروعات تتقاطع مع السياسات الحكومية في مجالات التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري، وتستهدف هذه المشروعات الاستفادة بشكل أفضل من التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى ان مصر تستثمر 0.72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع البحث والتطوير، أي ثلث متوسط ما تستثمره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ (2.37٪).
وتناول المحور الثالث قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، موضحا ان هذه المسالة تتناول سلسلة من القضايا ذات الأولوية مثل الإصلاحات الإدارية والتشريعات، وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون، ولا يزال تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد أولوية مهمة لمصر حيث تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
ويتضمن المحور الرابع إجراء إحصاءات دقيقة في موضوعات بعينها من بينها الاقتصاد، وأداء القطاع الخاص، والقياس الإحصائي للقيمة المضافة في العمليات التجارية، لمعرفة مدى مساهمة الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، فتحسين إتاحة وحوكمة الإحصاءات في مصر ضروري لجمع أدلة شاملة تتضمن معلومات عن حالة الاقتصاد والسكان والإقليم والبيئة.
بينما يركز المحور الخامس على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة عبر تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية، وكذلك تعزيز النمو الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في استثمارات البنية التحتية عالية الجودة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ان مصر قامت مؤخرًا بمراجعة استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للتكيف مع أحدث التغييرات في الاقتصاد وضمان مواءمة أفضل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي.
وبموجب بنود البرنامج القطري، ستركز جميع المحاور سالفة الذكر بشكل قوي على المساواة بين الجنسين وإدماج النساء والشباب في الاقتصاد والمجتمع، وكذلك على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.
وسيدعم البرنامج أيضًا العمل الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط مثل مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، باعتبار مصر شريكا أساسيا في هذه المبادرة.
الكتاب الذهبي
و استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ زيارته إلى مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، في العاصمة الفرنسية باريس، بالتوقيع في “الكتاب الذهبي” الذي يعد السجل التاريخي لهذه المنظمة، حيث كتب: “في هذه المناسبة الاستثنائية والخاصة بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوقيع البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، تحرص مصر على ترسيخ معلم مهم في شراكتها الاستراتيجية مع المنظمة لابتكار “سياسات أفضل لحياة أفضل”.
وعقب ذلك، عقد رئيس الوزراء والوزراء أعضاء الوفد المرافق، جلسة مباحثات موسعة مع “ماتياس كورمان” سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشاد خلالها السكرتير العام بما حققته مصر من تطور على الصعيد الاقتصادى والمالى، مما جعلها مؤهلة لتوقيع اتفاق قُطرى مع المنظمة.
كما وجه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء الفريق المصرى الذى تفاوض على تفاصيل البرنامج القُطرى على مدار ما يقرب من عامين، وصولاً إلى توقيع الاتفاق اليوم.
كما أكد السكرتير العام للمنظمة على أن مصر سوف تستفيد من خلال البرنامج القُطري من خبرات وإمكانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بما يوفر الدعم الفني لسياسات الإصلاح الهيكلي الطموحة التي تقوم مصر بتنفيذها في الوقت الراهن.
كما وجه السكرتير العام الشكر للحكومة المصرية، ووزارة المالية على جهودها فى التوصل لمشروع الاتفاق الدولى الخاص بالضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع الاتفاق القُطرى مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتى فى توقيت مهم للغاية، مع تبنى مصر برنامج الإصلاح الهيكلي، ومن ثم نتطلع للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة، لمزيد من التطوير، ولمساعدة مصر فى تحقيق مستهدفات التنمية.
وقال مدبولى: إن اليوم يمثل البداية لرحلة مهمة من التعاون بين مصر والمنظمة، ولن نتوانى عن استغلال هذه الفرصة المهمة، للاستفادة من كل برامج الدعم الفنى التى تتيحها المنظمة.
فى ذات السياق، استعرض الوزراء أعضاء الوفد المصرى مجالات التعاون المقترحة بين وزاراتهم والمنظمة، والتى عكست الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.
واختتم رئيس الوزراء جلسة المباحثات بتوجيه الدعوة للسكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لزيارة مصر على رأس وفد من قيادات المنظمة، للاطلاع عن قرب على التجربة المصرية الرائدة فى التنمية.
