أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، علي الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن، مشيراً إلي أن التعديلات التشريعية تأتي في ضوء مواكبة التطوير لاسيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز علي الأمن الشامل وتطوير كافة مقدرات الأمن في كافة المناحي الشرطية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
ولفت “العوضي” إلي ما يحققه المشروع من اهتمام بالعنصر البشري، من خلال أُسس علمية تتيح له التأهيل ليكون قادراً علي مواجهة الصعوبات والتحديات، فضلا عن كونه يأتي في إطار حرص الوزارة تحديث تشريعاتها.
وأكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديلات تأتي في إطار النهج الجديد والحرص علي تحديث التشريعات الأمنية لتواكب كافة التطورات العلمية وتخريج ضباط منضبطين نفسيا ومؤهل علميا.
وقال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلماينة لحزب التجمع:” العنصر البشرى المتدرب والمتعلم هو القادر على مواجهة التحديات، مضيفا :” هذا المشروع يحقق كثير من القضايا منها الأمن الوطني”.
وأشار إلي أن الشرطة المصرية ضحت من أجل مواجهة الإرهاب، لافتا إلي أن القانون يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
كما وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر والتقدير والعرفان لكل ضباط وجنود وزارة الداخلية علي ما يبذلون من جهد لحماية وتأمين البلاد، معربا عن فخره بالخدمات التي تقدمها الوزارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
وقال “أبو هميلة” إن مشروع القانون إنما يعد التعديل السابع للقانون، وفي هذا الصدد نحي وزارة الداخلية لحرصها علي تطوير تشريعاتها كلما تطلب الأمر، لتلاحق التطورات التي تصاحب الأنشطة الشرطية في العالم، فضلا عن التقدم العلمي في الجانب الأمني، لافتا إلي أن التعديلات مثالا لتوظيف العلم في خدمة أغراض الأمن فضلا عما تضمنه من استحداث مجالس علمية مهمة.
وبدوره، أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن وزارة الداخلية أدت دورها علي أكمل وجه، لافتاً إلي وقوفها مع القوات المسلحة للحفاظ علي مقدرات الوطن، فضلا عما قدمته من ضحايا وشهداء من أجل استقرار مصر.
ولفت “هلال” إلي دور وزارة الداخلية ليس فقط أمنيا بل لها دورا اجتماعا لعل في مقدمته مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع الأساسية للأسر المصرية.
