حددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة الثلاثاء 2 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى قضية جديدة بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي،
جملت القضيه الجديده رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
وتقدم المحامي محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19 أغسطس 2022 بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى، اتهم فيه مرتضى بارتكاب جرائم السب القذف، وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه لمدة شهر مع الشغل (وهي القضية الشهيرة التي أيدت فيها محكمة النقض الحكم، ونفذ فيها مرتضى الحكم).
وأحالت النيابة مرتضى للمحاكمة لمعاقبته بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
قال محمد عثمان، محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، إن هناك حوالى 20 قضية أخرى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مازالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.
وأضاف عثمان، في بيان منذ قليل، أنه سيتقدم بطلب إلى المستشار النائب العام لمنع مرتضى من السفر؛ “خشية من هروبه من المحاكمات”، حسب وصفه.
وأشار عثمان إلى أن مرتضى في انتظار تحديد جلسة لمحاكمته في قضية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية أيضا خلال الأيام المقبلة، تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، بذات الاتهامات، موضحًا أن هذه القضية نظرت في السابق ولم تكتمل بعدما تقدم مرتضى بطلب رد هيئة المحكمة، وقد قُضى برفض الطلب وتغريمه 12 ألف جنيه.
