بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقاءً ثنائيًا مع سهام البوغديري وزيرة المالية بتونس،تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية
عقد اللقاء على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعميق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية سواءً على المستوى الثنائي أو الإقليمي فى ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية؛ على نحو يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي،
وطالب بالتركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية العربية فى ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن التحديات الاقتصادية العالمية تخلق فرصًا عديدة لنمو القطاع التصديري.
أضاف الوزير، أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة حيث تدعم الدولة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي بشكل كبير، وتوفر له فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً على بناء منظومات ضرائب وجمارك، محفزة للأعمال، متطلعًا لاستفادة المستثمرين التونسيين والمصريين من المزايا التفضيلية للاستثمار فى مصر وتونس، موضحًا أن مصر تتمتع ببنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، وإجراءات ميسرة انعكست فى الرخصة الذهبية، وآفاق جاذبة لتمكين الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تترجمها وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وغير ذلك مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والأفريقية.
أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على التماسك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات.
رئاسه مجلس وزارء الماليه العرب
وكان وزير الماليه قد استعرض، خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب، التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التى تزايدت تعقيدًا باندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا؛ على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، مع ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها، لافتًا إلى أن هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة فى بلادنا؛ فمصر مثل معظم الدول العربية، تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية.
قال الوزير، إننا عملنا على عدة محاور فى مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية، وقد نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد فى أى سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، ونعمل حاليًا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا.
أشار الوزير، إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة فى عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلى، والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها فى الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة.
أضاف الوزير، أنه رغم شدة الضغوط العالمية، وما تخلقه من فجوات تمويلية، حرصنا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد المالية اللازمة لمضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن ٦٥ مليون مواطن، يستفيدون من المقررات التموينية بأسعار مدعومة، لافتًا إلى أننا اتخذنا العديد من المبادرات الجادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، حيث تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها الإنتاج الزراعي والغذائي ومستلزمات الإنتاج، فضلًا توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية المشجعة على استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد المائية.
أوضح الوزير، أن الدولة عملت أيضًا على مساندة المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما فى ذلك زيادة أردب القمح من ٨٥٠ جنيهًا إلى ١٥٠٠ جنيه، وكذلك قصب وبنجر السكر، والذرة وغيرها، ودعم ودعم الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.
