حجزت محكمة النقض طعون المتهمين المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية كونوا خلية ارهابية بالزقازيق هدفها قلب نظام الحكم وقتل أفراد الشرطة اصدرت محكمة جنايات الزقازيق احكام بالاعدام والموبد والمشدد لجلسة 2 يوليو المقبل للحكم .
تفاصيل القضية عندما أحالة النيابة المتهمين 30 متهم وهم عناصر وأفراد من أعضاء خلية إرهابية، إلى محكمة جنايات الزقازيق’ على خلفية اتهامهم بأنهم في غضون عام 2014 ، بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون.
وأشارت إلى أن المتهمين من الأول إلى السادس قد تولوا زعامة لجنة العمليات النوعية المتفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تولى المتهمين السابع والثالث عشر والرابع عشر أمور ومناصب قيادية بها، واشتركوا فيما بينهم لأجل تحقيق أغراض تلك الجماعة وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، وذلك بإقدامهم عمدًا على تخريب سيارة الشرطة رقم 2249 المملوكة للدولة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، وأقدم المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر على قتل المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمدًا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته رقم 61127 ملاكي الشرقية، وشرعوا في قتل عمرو رؤوف وصلاح محمد الحسيني والسيد عبدالرؤوف ومحمد عادل سليمان، والطفلة أمينة حسن ربيع، التي صادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة، وبصفة الأربعة الأوائل من قوات الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات، فيما شرعوا كذلك في قتل محمود عثمان عطية، خفير نظامي، وقتلوا المجني عليه تامر محمد عماد الدين.
ولفت أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين اقدموا على حيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات وحيازة مطبوعات؛ تتضمن ترويجا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
