أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أهمية الجهود التأسيسية الهامة التي تتم حالياً من قبل كافة أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة لتفعيل هذا القانون ولائحته التنفيذية،
واشار إلى أهمية وضوح كافة الاشتراطات والرسوم المقررة للحصول على التراخيص الفندقية والسياحية مما يعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات وخاصة مع تبني القانون لفلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص
واضاف : تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب فئات الرسم المقررة قانوناً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بمقر الوزارة بالزمالك،
استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية ما تشهده هذه اللجنة من تعاون وتنسيق مثمر وفعال كفريق واحد وما يساهم به ذلك نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
كما تحدث السيد الوزير بإيجاز عن المؤشرات الإيجابية الخاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر وخاصة معدلات الحركة خلال الأربع أشهر الأولي من العام الحالي مما يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع السياحي الخاص، و في ظل دور اللجنة من خلال تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد على أن كافة الجهود المبذولة والعمل المشترك نحو الحفاظ على مصلحة الزائر السائح والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة له بالمقصد السياحي المصري وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الرابع للجنة.
كما قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة باطلاع أعضاء اللجنة على أبرز المستجدات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال عمل اللجنة وما تم إنجازه تجاه توصيات الاجتماع السابق للجنة منها التنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيداً لإقراره والعمل به،
وقال : تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي الوزارة والمركز والإدارة العامة للحماية المدنية والاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلي بعض مراكز السفاري الجبلي.
كما تم إحاطة أعضاء اللجنة بآخر المستجدات التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة فيما يخص الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بتلك الجهات والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي،
وقال أنه من المقرر أن يتم إدراج ذلك في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية الجهود التأسيسية الهامة التي تتم حالياً من قبل كافة أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة لتفعيل هذا القانون ولائحته التنفيذية،
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.
