وزير السياحه :42% نسبه النمو في الحركه السياحيه خلال 3 شهور

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار؛ لاستعراض مستجدات صناعة السياحة وعدد من مشروعات الوزارة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات صناعة السياحة بصفة عامة، وكذلك حركة السياحة الوافدة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي الحالي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
عرض الوزير أبرز توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023، وبعض المؤشرات السياحية
واشار في ضوء ذلك إلى أن الحركة الوافدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت نمواً بنسبة 43%، مقارنة بذات الفترة في عام 2022،
كما أن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا مهما في صناعة السياحة المصرية.
كما تناول وزير السياحة أبرز المؤشرت الواردة في تقرير “باروميتر السياحة” الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أشار إلى تفاؤل مسئولي المنشآت السياحية تجاه أداء القطاع السياحي، بالإضافة إلى تفاؤل مسئولي المنشآت السياحية تجاه تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة في قطاع السياحة.
تناول الوزير مستجدات قطاع السياحة فيما يتعلق بمثلث نجاح الاستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة إلى 30 مليون سائح في 2028، والمتمثل في الطيران، والتجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة 3 أمثال في الفنادق والأنشطة الترفيهية، حيث يتم في هذا الصدد العمل على الانتقال بالتطوير المؤسسي في هذا المثلث إلى مستويات أعلى، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادة برامج التنفيذ المشتركة، وفتح مجالات التعاون مع القطاع الخاص.
وتطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات المضافة التي تم البدء في تنفيذها لضمان تحقيق المستهدف (15 مليون سائح) في 2023، ومنها تسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تغيير استراتيجية التعامل مع الأسواق السياحية، وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد، وغيرها من الإجراءات الأخرى الجاري تنفيذها، كما سلط الوزير الضوء على الحملة الدولية الجديدة التي تم إطلاقها بهدف دعم شركاء المهنة من منظمي الرحلات ووكلاء السفر العالميين.
حضر الاجتماع يمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة السياحة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير،
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وممثلي المكتب الاستشاري الذي أعد المخطط العام لتطوير المنطقة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى بما يليق بمشروع المتحف الكبير الذي سيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشاري المخطط العام لتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ويشمل ذلك تصور تطوير الطريق الدائري والمباني المطلة عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لطريقي مصر-الإسكندرية الصحراوي، ومصر-الفيوم الصحراوي، والمنطقة التي يتقاطع فيها طريق مصر-الفيوم مع الطريق السياحي.
وفي غضون ذلك، تمت الإشارة إلى أن الفكرة الأساسية لتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير تعتمد بشكل رئيسي على خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة؛ عبر إضافة حلول ذكية مستوحاة من الحضارة الفرعونية العريقة، إذ سيكون الطابع الرئيسي عبارة عن تصميم وإنشاء أشكال وتصميمات تتسق مع الحضارة المصرية القديمة.
وفيما يتعلق بأعمال تطوير طريقي مصر-الإسكندرية الصحراوي، ومصر-الفيوم، فتطرق العرض إلى جهود إزالة المخلفات، وأعمال التشجير، ودهان الأسوار، وتنسيق الشكل العام للإعلانات الموضوعة على الطريق، فضلًا عن جهود تحسين المساحات المزروعة والتشجير على جانبي الطريق، وإزالة أي أسوار معدنية على جانبي الطريق.
كما تم استعراض المخطط العام لتطوير طريقي مصر- الإسكندرية الصحراوي، ومصر-الفيوم، وأنواع وتصميمات التشجير بهما.
وأضاف السفير نادر سعد أنه تم استعراض تصميمات وألوان الحواجز -المتنوعة- على الطريق الدائري، وصور لتصميمات دهانات المباني المطلة، ومقترحات بإقامة أعمال فنية للشخصيات المصرية البارزة، وكذلك أعمال فنية إبداعية أخرى، وأعمال الإضاءة أسفل الطريق.
وتضمن العرض أيضاً تصميم المنطقة التي يتقاطع فيها طريق مصر – الفيوم مع الطريق السياحي، وأنواع وتصميمات التشجير المزمع زراعتها بالمنطقة.
وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، موقف مشروعات النقل التي يتم تنفيذها ضمن ترتيبات الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بموقف مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق، فإن مسار المرحلة الأولى لهذا الخط والجاري تنفيذها يمتد حالياً من غرب الطريق الدائري على حــــدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى منطقة الفسطاط وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.
وعرض وزير النقل صوراً توضح الموقف الراهن لتنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق والتي تمتد لمسافة 19 كم، وتشمل تنفيذ 16 محطة نفقية، ومحطة سطحية واحدة، مسلطاً الضوء بشكل خاص على موقف تنفيذ محطة المتحف المصري الكبير والتي ستكون الأقرب لهذا الصرح.
وفي هذا الإطار أيضاً، استعرض وزير النقل موقف تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتحديداً القطاعات الجاري تنفيذها في نطاق المتحف المصري الكبير، ومنها رفع كفاءة كوبري يربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي والمريوطية، وطريق الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع طريق الواحات (وصلة الواحات)، وكذا تطوير المسافة من المريوطية حتى المنصورية، وتم استعراض نسب التنفيذ لهذه القطاعات.
وتطرق إلى موقف تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع المقرر أن يضم 49 محطة، ويستهدف إنشاء مشروع نقل متميز لربط شبكة خطوط المترو ومشروعي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وتعميق فرص الاستثمار الموازي وتحسين البنية التحتية للطريق الدائري، وتطوير الموقع العام للمشروع برؤية معمارية متميزة وإحداث طفرة نوعية لجودة الحياة من منظور النقل الحضري المتميز.
وأضاف وزير النقل ان هذا المشروع يشهد إعداد شبكة نقل بالحافلات السريعة المتكاملة مع المترو لخدمة القاهرة الكبرى بالكامل وتقليل استخدام السيارات الخاصة، إلى جانب تحسين جودة خدمات النقل ونظم الإدارة والتشغيل لجذب مستخدمين جدد لوسائل النقل الجماعي، وإنشاء ربط سريع بين المدن الجديدة، والجيزة، والقاهرة وتعزيز التطور الحضري في المدن الجديدة، بالإضافة إلى تقديم خطوة أولى نحو نظام نقل عام متكامل يغطي المنطقة بالكامل ويتمتع بمستوى أعلى من الجودة، مع رسم مثال ناجح لتخطيط وتطوير النقل العام في المستقبل بتكلفة اقتصادية، فضلاً عن تحقيق نقل حضري أكثر استدامة، ويشمل ذلك جودة الهواء، وكفاءة الطاقة.