أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا نرحب باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فى سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ
وقال ان الاجتماعات تعد ب منبرًا مهمًا لمناقشة استراتيجيات صياغة الفرص المتاحة، بما يُسهم في تعميق سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، وتعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية،
واشار إلى أننا نستهدف تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين مؤسسات التمويل التنموى الدولية والإقليمية والبلدان النامية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.
قال الوزير، في لقائه مع لوكى إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبي، موجهًا الشكر للبنك على الدعم المستمر الذى تلقاه مصر من البنك الآسيوي، خاصة فى أهم المشروعات القومية، ونعتز بالتعاون الثنائي المثمر مع البنك
ونرحب بحجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التى تجاوزت مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك في ٢٠١٦، حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الأفريقية.
أكد الوزير أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصرى لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع لأول إصدار لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية لدولة من أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحنا فى إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراى»، مستعرضًا جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار.
قال نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة المقبل بمصر، حيث تملأنا الثقة فى أن هذا الحدث المهم سيخرج على أحسن ما يكون، بما يليق بمكانة مصر دوليًا، وأيضًا بدور البنك فى تنمية الاستثمارات والمشروعات ذات الأبعاد التنموية المختلفة
نتعامل مع الأزمات العالمية بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد
كما عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا، مع محمد بن هادى الحسينى وزير الدولة للشئون المالية بالإمارات، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل مع الأزمات العالمية المركبة وبالغة الصعوبة على مختلف الاقتصادات بما فيها مصر، بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد المصرى، والمحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والبنية الأساسية الأكثر تطورًا واستيعابًا للأنشطة الإنتاجية فى مختلف القطاعات، وذلك دون الإخلال بالسياسات المالية المتوازنة، والهادفة للانضباط المالى، بالحفاظ على تحقيق فائض أولى، ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى على المدى المتوسط، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بمساندة الأنشطة الاقتصادية والشرائح الاجتماعية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية الحادة؛ لتخفيف الأعباء بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
دراسة تبادل السلع.. مصر تستورد زيت النخيل مقابل تصدير الخامات الدوائية
كما عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزى، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتى البلدين، وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة حرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وبحث تنشيط عمل جمعية رجال الأعمال المصريين الماليزيين، وغرفة التجارة بين البلدين.
قال الوزير، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى العمل على عقد اتفاق مشترك لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية بشكل دورى، بحث اتفاقية الازدواج الضريبى بين البلدين وإعادة تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
أيد الوزير ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بالدولتين، أبرزها: قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على توطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر منح حوافز مميزة لتطوير هذا القطاع والتشجيع على التحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة.
رحب الوزير، بدعوته لمقابلة وزير المالية ورئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم.
أشاد نائب وزير المالية الماليزى بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون المشترك فى المجالات ذات البعد التنموى كالتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والمستلزمات الطبية.
أشار إلى دراسة تبادل السلع التى تهم البلدين فمثلًا تستورد مصر زيت النخيل مقابل تصدير الخامات الدوائية؛ على نحو يسهم فى توفير الاحتياجات الأساسية من السلع للبلدين فى ظل الأزمات الراهنة.
