وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعه من الرسائل للمستثمرين الجانب والمصريين حول مناخ الاستثمار في مصر
وكشف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، الاجدراءات الجديده التي اتختها الحكومه لتشجيع الاستثمار منها استمرار سريان رخصة تشغيل المصانع لمدة 5 سنوات ومساواة المعاملة بين القطاع الخاص وكل شركات الدولة و فتح تملك العقارات للأجانب داخل مصر
وقال :المستثمر الأجنبي يستطيع التعامل مع البنوك في فترة تأسيس الشركة و الموافقة على إنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل
واكد إن مجلس الوزراء قرر نشر كل التقارير الخاصة بالإجراءات التي تقوم بها الدولة؛ لتعزيز الحوكمة والشفافية في المرحلة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الحكومة حريصة في قطاع الزراعة على التوسع في البورصة السلعية والزراعات التعاقدية.
وأكمل: «التوجه لكل الزراعات وكل المحاصيل المهمة للدولة ونفعل البورصة السلعية والزراعات التعاقدية والتي يحصل الفلاح من خلالها على أعلى عائد».
وبالنسبة لقطاع الإسكان، أشار إلى تلقي شكاوى من المطورين العقاريين، بشأن دفع ثمن الفائدة السارية عند تقسيط سعر الأرض التي يحصل عليها، لافتًا إلى الحصول على نسبة 10% من المستثمر لمدة عامين.
وأعلن عن مد مدد تنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 20% من المدد المحدد، مضيفًا: «المشروع المقرر انتهاؤه في 5 سنوات، من حقه الحصول على سنة زيادة تؤدي إلى راحة في عملية التنفيذ».
وأكمل: «في الماضي نعتبر كدولة المشروع مكتمل عندما يحقق 90% من خطته، وتم النزول بالرقم إلى 85%، وسنعلن عن عدد أكبر من الحوافز للتيسير على المطورين العقاريين».
التوسع في الرخص الذهبيه
وقال إن الدولة تتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المحليين والأجانب، الذين يقيمون مشروعات لأنشطة ذات أهمية لمصر.
وأضاف ، أن القانون يفيد بأن الشركات المنشأة بعد قانون الاستثمار، تستمتع بالحصول على الرخصة الذهبية.
وأكد أن المجلس توافق على أن «أي شركة منشأة قبل أو بعد القانون، تتمتع بالرخصة الذهبية، طالما تتوافق مع المعايير».
وذكر أن بعض المواد الموجودة تؤدي إلى معاملة تفضيلية لكيانات الدولة عن القطاع الخاص، مؤكدًا أن المجلس توافق على مساواة المعاملة بين القطاع الخاص وكل شركات الدولة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المجلس اقترح إعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم الإدارية الأخرى، لبعض الصناعات.
وأضاف أن تلك الإعفاءات تشمل الصناعات المقامة في المناطق الجديدة، أو الأنشطة الصناعية التي ترغب الدولة في تشجيعها.
وأوضح أن وزير الصناعة مكلف بتحديد عدد من الصناعات والأنشطة، التي يصدر بموجبها قرار التمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم إدارية كثيرة.
استمرار الرخصه 5 سنوات
وأعلن عن استمرار سريان رخصة تشغيل المصانع لمدة 5 سنوات بدلًا من الحاجة لتجديدها كل عام، مضيفًا: «صاحب المصنع يعمل بدون أي نوع مشكلات عليه، وأنه كل عام بحاجة لتجديدها».
ولفت إلى إقرار حوافز استثنائية لمشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر، قائلًا إنه من المقرر تفعيل تلك الحوافز لكل المشروعات الاستثمارية.
وذكر أن الحوافز تتضمن رد لـ55% من قيمة الضريبة على الدخل بعد انتهاء المستثمر من المشروع، وإعفاء المعدات والآلات والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة لفترة كبيرة، وإعفاء صادرات المشروع من القيمة المضافة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة في إطار تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين، ستعمل على سرعة تسجيل الأراضي للمستثمر الذي لم يخالف الشروط الموجودة.
وأضاف ، أن المجلس تلقى بعض الشكاوى من المستثمرين أنهم يواجهون صعوبة في تسجيل الأرض، رغم إنهاء جميع الالتزامات المطلوبة.
ولفت إلى «إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات لتلك المشروعات، طالما لا توجد مخالفة».
وأعلن عن فتح تملك العقارات للأجانب داخل مصر دون التقيد بعدد محدد، قائلًا إن «القرارات المنظمة في السابق، أفادت بأن الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقار، بعدد 2 في مدينتين مختلفتين».
وأكمل: «لا رقم محدد، أي أجنبي يريد تملك عقارات داخل مصر العدد مفتوح وفقًا لضوابط متعلقة بسداد القيمة بالعملة الحرة، لا قيود في العدد ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات».
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المستثمرين اشتكوا من أن الحصول على الموافقات المطلوبة لإنشاء الشركات وتنفيذها، يستغرق شهورًا.
الحد الأقصى للحصول على الموافقات سيكون 10 أيام عمل
وأضاف أن «الحد الأقصى للحصول على الموافقات سيكون 10 أيام عمل».
واستطرد: «الشركة والمستثمر الأجنبي الذي يرغب في إنشاء شركة، فالحد الأقصى للحصول على موافقة والتحري عنه 10 أيام عمل، ولو لم ترد الجهة، وكان الورق مستوفيًا للشروط، فيعتبر الأمر موافقة ضمنية».
وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية في هيئة الاستثمار للتعامل مع تشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، مؤكدًا أن «العالم تجاوز الشباك الواحد ويتعامل الآن إلكترونيًا».
قال إن المجلس في إطار تعامله مع تحدي تأسيس الشركات الذي يواجه المستثمرين، يعمل على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحيث تساهم وتشجع التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وأضاف ، أن «التعديلات ستتيح للمستثمر الأجنبي التعامل مع البنوك في فترة تأسيس الشركة».
ولفت إلى تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار؛ لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي، وتتمكن من الاستمتاع بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وذكر أن عددًا من الشركات العالمية تقدمت لإقامة مشروعات بتروكيماويات بنظام المناطق الحرة، قائلًا إن الأمر كان متوقفًا في السابق؛ لعدم وفرة الغاز الطبيعي.
وأكمل: «الدولة لديها الآن خطة واضحة ورؤية للغاز الطبيعي، من خلال المجلس الأعلى للطاقة، حتى نمنح موافقات لتلك المشروعات وتعامل بنظام المنطقة الحرة بغرض التصدير».
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة خلال العام الماضي، مستشهدًا بإعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليها في ديسمبر العام الماضي.
وأضاف «نعمل على الوثيقة بقوة كبيرة لزيادة القطاع الخاص من مساهماته»، لافتًا إلى أن الدولة توسعت في إصدار الرخص الذهبية.
وأشار إلى منح 15 شركة الرخصة الذهبية، إضافة إلى تلقي طلبات أخرى، مضيفًا: «كان أحد التوجيهات أن الرخصة تستمتع بها المشروعات الاستراتيجية والكبيرة، واتخذنا القرار بالتوسع في مشروعات كثيرة للتسهيل من الإجراءات».
وذكر أن الدولة تتبعت مسار أي مستثمر يدخل الدولة ويبدأ مشروع حتى بداية التشغيل، موضحًا أن التحديات تتلخص في 4 نقاط وهي: تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع.
قال، إن «الدولة لجأت لضخ استثمارات في الفترة ما بعد اضطرابات 2011؛ لأن القطاع الخاص كان متخوفًا من ضخ استثمارات كبيرة أو بصورة عالية».
وأضاف: «بدءا من اضطرابات 2011، وفي 2015 بدأنا خطوات الإصلاح الاقتصادي، والظروف العالمية من كورونا والحرب العالمية، جعلت القطاع الخاص متخوفًا من ضخ استثمارات كبيرة أو بصورة عالية».
وأشار إلى أن «الخيار الذي اتخذته الدولة ارتبط بضخ الاستثمارات؛ لتعويض التباطؤ من القطاع وتزيد من فرص العمل والتشغيل»، مؤكدًا أن الدولة استطاعت تقليل معدلات البطالة بتلك الاستراتيجية.
وأوضح أن «المجلس الأعلى للاستثمار يركز على زيادة القطاع الخاص لاستثماراته، حتى تبلغ مستوى استثمارات الدولة وتتجاوزها».
برنامج زمني لتنفيذ توصيات مجلس الاستثمار
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، بناء على القرارات التي تمت الموافقة عليها أمس، باجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وجه الحكومة بوضع برنامج زمني والجهة المسئولة عن تنفيذ كل قرار».
وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على دورية انعقاد المجلس، معقبًا: «نجتمع شهريًا أو على الأكثر كل شهرين لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، أو اتخاذ قرارات أخرى تساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار».
واستعرض تطور حجم الاستثمارات التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص، اعتبارًا من 2005 وحتى الوقت الحالي.
وأوضح أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص والدولة في 2005 و2006 بلغ 115.7 مليار جنيه، ذاكرا أن الاستثمارات الموضوعة للعام المقبل 2023 – 2024 تريليون و640 مليونًا، بزيادة بمعدل 15 ضعفًا.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «الدولة المصرية في مرحلة فارقة»،
واشار إلى الحاجة لعمل كل الجهات على هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.
وأضاف أن الأمر تطلب ثورة وجرأة شديدة في اتخاذ القرارات ومراجعة القوانين والقرارات التنظيمية الموجودة؛ للتيسير من الإجراءات، وجذب أكبر عدد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، لتولي الريادة مع الدولة في المرحلة المقبلة.
وذكر أن الحكومة تعمل على العديد من القرارات والإجراءات لتفعيل الأمر، قائلا: «المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، فرصة لاستعراض ما فعلته الدولة في العام الأخير اعتبارًا من مايو 2022، وحتى الوقت الحالي».
وأوضح أن المؤتمر يستهدف عرض مقترح القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار أمس، مؤكدًا أن تلك القرارات نتاج جهد جميع الوزراء والجهات المعنية في الدولة.
وأكمل: «جهات سيادية ساعدتنا في الموضوع بمشاركة القطاع الخاص، وبناء على الاجتماعات الكثيرة المنعقدة على مستوى مجلس الوزراء وكل القطاعات في الدولة، استمعنا إلى الشكاوى والتحديات، وصغنا تلك القرارات بناء على المداخلات الواردة من كل الجهات».
وقال إنه في بداية الأزمة لم يكن هناك أي مشكلة في دخول وخروج الأموال،
واشار إلى أنه لا يوجد أي قيود على ما يسمى بـ”الأموال الساخنة” موضحا أنه تم خروج حوالي 21 مليار دولار دون وجود أي معوقات.
وأضاف “مدبولي” أن الحكومة تضع جدول للأولويات، وتستهدف إنجاز عدد من الطروحات الكبيرة.
وأشار أنه تم خلال الأيام الماضية طرح نسبة من المصرية للاتصالات، وأيضا بيع شركة باكين والجكومة شغالة على الطروحات بمنتهى الجدية، قائلا: “هنسد الفجوة الدولارية” وهناك خطة كل شهر والدولة المصرية ملتزمة بسداد المستحق عليها.
