مدبولي :تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء انحياز للمواطنين

اكد االدكتور مصطفي مدبولي ان التعديلات التي تقترحها الحكومة علي قانون التصالح في مخالفات البناء انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.
واضاف انها ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان
جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء،
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الاسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الايجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف،
وتضمنت التعديلات فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة،
واشار إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.