ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة ، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ، والدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد قرقوره بشأن: “زيادة الحد الأقصى من حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية”.
وقال النائب أحمد قرقورة عضو مجلس الشيوخ ،ومقدم الإقتراح برغبة ، أنه بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بأشراك الجمعيات الأهلية في دعم القطاع الطبي، والتي ساهمت بدورها في أنشاء العديد من وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الاطفال المبتسرين إلا ان إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تحدد تراخيص حضانات الاطفال الخاصة بالجمعيات بالا تزيد عن عدد ٥ حضانات علي الرغم من توافر الامكانيات والشروط الواجب اتباعها بتلك الجمعيات وذلك دون أي مبرر، خاصه ان الحكومة لديها عجز شديد في حضانات الاطفال مما يضطر الضعفاء الي اللجوء الي المستشفيات الخاصة والتي تفوق تكلفتها قدرات غير القادرين، وهو ما يؤدي إلى تحجيم عمل هذه الجمعيات رغم انها جمعيات خيريه لا تهدف الي الربح وتقوم على مساعده غير القادرين
ومن جانبة قال ممثلو وزارة الصحة والسكان أنه وفقاً للقانون رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004 في مادته رقم (1) فقرة (ب) للمنشآت الطبية الخاصة فإنه يجب ألا يتجاوز عدد الأسرة بالعيادات التخصصية عن خمسة أسرة، وفي حالة رغبة الجمعيات الأهلية في زيادة عدد أسرة الحضانات أو أي أسرة أخرى فإنه يمكن لها ترخيص مستشفى طبقاً للاشتراطات المقررة قانوناً حيث أن القانون نص في الفقرة (د) من المادة الأولى على أن المستشفى الخاص يوجد بها عدد (15) سرير على الأقل بدون تحديد العدد الأقصى للأسرة ،كما أن وزارة الصحة والسكان تعكف على أعداد مشروع قانون جديد لإدارة المنشأت الطبية لمعالجة مثل هذه القضايا الملحة والتي تحتاج إيجاد حلول عاجلة.
ومن جانبهم أوضح أعضاء اللجنة إلى أنه يجب تقديم كامل الدعم للجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات طبية للمواطنين بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار المنشأت والمراكز الصحية الخاصة، وهو ما يساهم في تخفيف أعباء تقديم الخدمات الصحية عن كاهل وزارة الصحة، والإسراع في مراجعة أي تشريعات من شأنها تحقيق هذا الهدف.
وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان ، بـموافات اللجنة بنسخة من مشروع القانون الجديد لإدارة المنشأت الطبية والذي تعكف الوزارة على إعداده، للاطلاع وإبداء ملاحظات عليه.
