اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان الشقيق، تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية،
واضاف انها أنها تستند إلى عدد من المحددات والثوابت، أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار؛ ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار؛ وتأكيد أن النزاع فى السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم، ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه فى المقام الأول.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان،
حضر القمه عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن يورى موسيفينى، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان، والتنسيق بين كل الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي.
وقد ألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أعرب خلالها عن الشكر لشقيقه الرئيس الأوغندي “يوري موسيفيني”، للمبادرة بعقد هذه القمة الهامة، التي تمثل قيمة كبيرة للعمل نحو دعم السودان لاستعادة أمنه واستقراره، مؤكداً فى هذا الإطار الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان باعتبارها الأكثر تأثراً بها، والأكثر حرصاً على إنهائها فى أسرع وقت.
وشدد الرئيس فى هذا الصدد أيضاً على احترام مصر لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمته الراهنة، مؤكداً استمرار مصر، فى بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، بما فى ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي، وجميع الآليات القائمة، لإنهاء الصراع الحالي، وكذلك مواصلة التنسيق، مع كل الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.
