الكهرباء : المساواه بين شركات الدوله والقطاع الخاص لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي

قرر مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المساواه بين الجهات الحكوميه والشركاتالمملوكه للدوله مع القطاع الخاص لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار
جاء ذلك في اجتماع مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الادارية للنظر في العديد من الموضوعات وطلبات التراخيص للقطاع الخاص .
وقد اصدر مجلس الادارة العديد من القرارات الهامة والتي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتفعيلا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار واهمها :
– الموافقة على اجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الاجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما اعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.
– تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها الى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.
– اقرار حد اعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .
– اقرار اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.
– الموافقة على اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع )