شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر»، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس،
واكد في كلمته إن مصر ضمن تجربتها الوطنية، نفذت مشروعات تخدم النمو الأخضر وتحقق التنمية المستدامة واستشهد خلال بالتجربة المبتكرة لبرنامج «نوفي»، الذي أطلق خلال قمة المناخ COP27.
وأشار إلى أن البرنامج لاقى زخمًا دوليًا كبيرًا؛ لتوفير التمويل العادل والمستدام، لدعم العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والطاقة والغذاء، في إطار متكامل.
وأوضح أن البرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار، وبمشاركة المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر.
التمويل عامل محوري للتنميه
وذكر أن محورية التمويل تبرز باعتباره العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
قال، إن مصر استضافت قمة المناخ «COP27»، في نوفمبر الماضي، واستهدفت ترجمة العهود والتعهدات إلى واقع ملموس.
وأضاف أن مشكلة المناخ تتمحور حول تدبير التمويل، معقبًا: «بدون هذا لن يتم التحرك لحل أي مشكلة نطرحها على المستوى الوطني أو الدولي».
ولفت إلى أن القمة تستهدف التحول للنمو الأخضر، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة،
واشار إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر، ترتكز على توفير فرص عمل، وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط إنتاج تقوم على الأسس العلمية والاستغلال الأمثل للموارد.
وشدد على أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفز لها.
ازمات متعاقبه في 3 سنوات
وتوجه الرئيس بالشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استضافة العاصمة باريس القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد.
وأضاف ، أن المؤتمر المهم ينعقد وسط أزمات متعاقبة، مرت على العالم على مدار ما يزيد عن 3 سنوات.
ونوه أن تلك الأزمات ألقت بظلالها الكبيرة جدًا على العالم، وبعبء أكبر على الدول النامية وذات الاقتصاديات الهشة، قائلًا إنها من الممكن أن تهدد المكتسبات التي نفذت بواسطة تلك الدول في الفترة الماضية.
وشدد على أن «الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف؛ لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر صمودا أمام الأزمات وتحديات تغير المناخ، التي لم تكن إفريقيا المتسبب الرئيسي فيها ولكنها الأكثر تضررا منها».
وقال الرئيس إن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ؛ الذي يمثل خطرًا وجوديًا.
وأضاف أن مواجهة تغير المناخ هدف عالمي؛ لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع، وليس شأنًا خاصًا بالدول النامية.
ولفت إلى أن مصر تحركت للتعامل مع تغير المناخ منذ وقت مبكر للغاية، مستشهدًا بمساهمتها الكبيرة في اتفاقية باريس، بحضور القاهرة أثناء عقد مؤتمر باريس.
برنامج طموح للطاقه
وأكمل: «تحركنا وأطلقنا برنامجًا طموحًا للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير حتى 2030 وحققنا المستهدفات، ودخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وتحقق حماية للبيئة».
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حالة البحيرات على البحر المتوسط في السابق كانت صعبة، منوهًا أنها «مثلت إساءة بيئية كبيرة».
وأضاف ، أن مصر أطلقت برنامجًا خلال الـ7 سنوات الماضية؛ لتحويل البحيرات إلى صديقة للبيئة.
ونوه أن «الأمر كلّف الدولة المصرية أموالًا ضخمة لتحقيق الهدف»، موضحًا أنها أطلقت برنامجًا آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي.
وأكمل: «13 مليون متر مكعب مياه تتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي لاستخدامها أكثر من مرة؛ بناء على أمرين أن الحصول على مياه إضافية من حصص نهر النيل أمر يصعب تحقيقه في تلك المرحلة، والاستفادة من تلك المياه وألا تكون ملوثة للبيئة».
قال إن النظام المالي العالمي بحاجة إلى تطوير؛ لمجابهة التحديات المستجدة على الساحة الدولية.
وأضاف أن مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي عام 2016، مؤكدًا أنه حقق كل الأهداف التي تمنتها الدولة.
ولفت إلى أن البرنامج ساهم في تسجيل معدل نمو قدره 6%، مضيفًا: «الأمور كانت مبشرة، لو استمررنا بهذا الشكل وكانت ستحقق الهدف».
الازمات اثرت سلبا علي برنامج الاصلاح الاقتصادي
وأكمل: «لسوء الحظ أزمة جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، أثرتا بشكل سلبي كبير جدًا على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، وتراجع بشكل ملحوظ النجاح الذي حققناه».
وأرجع الأمر إلى ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامي مشكلة الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، وتضاؤل جدوى المعونات الدولية، وتعاظم المشروطيات المرتبطة بها.
وقال إن مصر وضعت خطة التنمية المستدامة على أساس خطتها الوطنية لإدارة الديون.
وأضاف أن الظروف في الـ3 سنوات الماضية، ألقت بصعوبات على استمرار نجاح مصر الفعال في خطة الديون.
وأكمل: «نضغط أنفسنا ونصر على إدارة الأمر، بما يحقق الأهداف الوطنية».
وأعرب عن تطلعه بدفع قمة باريس للمناقشات في المحافل الدولية، من خلال عدد من الرسائل، على رأسها تكاتف الجميع، لا سيما مؤسسات التمويل الدولية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية.
وشدد على أهمية التركيز على توصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء التنمية، وبما يتسق مع الأولويات الوطنية.
ازمة ديون عالميه
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، لتعزيز تمويل التنمية المستدامة.
وأضاف أن الإصلاح يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات.
ودعا إلى ضرورة تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتعظيم قدرتها على الإقراض وتيسير نفاذ الدول النامية له.
وأشار إلى أهمية تعزيز الحوار بين البنوك وبين وكالات التصنيف الائتماني؛ لزيادة قدرتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها، مؤكدًا أن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ للمناخ، على المطالبة بكثير من تلك الإصلاحات.
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية اتخاذ إجراءات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى.
ودعا إلى استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأشار إلى أهمية التوسع في مبادلة الديون من أجل الطبيعة، لافتًا إلى ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، لتعزيز تمويل التنمية المستدامة.
وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
