شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور،
تم توقيع العقد بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وقام بالتوقيع على عقد الاتفاق اللواء محمود عبد الرحمن عشماوي، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم شيمي، الرئيس التنفيذي لشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، وعماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وبموجب هذا العقد يتفق الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “بيور دايف” يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات، وتتعدد استخداماته لتشمل: تطهير وتنقية المياه، وتعقيم وتطهير الأدوية وصناعة الطعام، وتعقيم حمامات السباحة، وتعقيم وتطهير التربة والغرس للزراعة، وعامل مضاد للانكماش في صناعة النسيج، وتبيض وصناعة الطباعة والصباغة وصناعة الورق، وذلك لتوفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد.
ونص عقد الاتفاق على تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم والتنسيق، لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك، كما نظمت بنود الاتفاق الاحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع اعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها شركة مصر لصناعة الكيماويات بمساحة 15 ألف م2.
متابعة عددا من ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وفي السياق التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتجديد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية، لأصحاب تلك المشروعات، التي تستهدف الدولة إعطاءها المزيد من الدعم والاهتمام، وذلك بالنظر لما توفره من فرص عمل، وما تتيحه من إمكانية لزيادة حجم الصادرات المصرية.
وخلال اللقاء، استعرض باسل رحمي، تقريراً حول أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية، وأهم المؤشرات التي عكست حجم ما تم تقديمه من خدمات مالية وغير مالية للفئات والعملاء المستهدفين من خلال عمل الجهاز، لافتا في هذا الصدد إلى أن اجمالي ما تم تقديمه من تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى ابريل من العام الجاري وصل إلى 1.2 مليار جنيه، مولت أكثر من 41 ألف مشروع، ووفرت نحو 70 ألف فرصة عمل، هذا بجانب ما تم إتاحته من منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 70 مليون جنيه، وفرت أكثر من 163 ألف يومية عمل.
واستعرض رحمي، خلال اللقاء، آليات عمل الجهاز في الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة، وما يتم بذله من جهود للتوسع في إقامة المزيد من المعارض على مستوى الجمهورية لتسويق مختلف منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفى هذا الصدد، نوه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الخامسة من معرض “تُراثنا”، مشيراً إلى أننا نستهدف خلال تنظيم المعرض هذا العام الوصول بعدد العارضين إلى نحو 1000 عارض وعارضة من مختلف أصحاب المشروعات، لعرض منتجاتهم الحرفية والتراثية، لافتا إلى خطط الجهاز المستقبلية لتسجيل “تُراثنا” كعلامة تجارية محلية ودولية مع وضعه على الأجندة الدولية.
وتطرق باسل رحمي، خلال اللقاء، إلى موقف مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من المبادرات القومية، والتي من بينها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومبادرة “ابدأ”، وغير ذلك من المبادرات والبرامج القومية.
وسرد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ما يتم بذله من جهود لتفعيل ما يتم توقيعه من بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم دعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجهاز، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، بشأن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك بالنظر لدور هذه المذكرة في تقديم الدعم الفني والتقني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية، وكذا توفير البيئة التشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الجاذبة للمستثمرين، بما يتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لساكني المناطق المحيطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، أشار وزير الصحة والسكان إلى الزيارة التفقدية أمس لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى المترددين على المستشفى، تزامنًا مع انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، واوضح قيامه بتفقد عدد من الأقسام المختلفة للمستشفى والاطمئنان على مدى توافر الأجهزة الطبية اللازمة، وكذا آليات ونُظم العمل بعد التشغيل التجريبي للمستشفى، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 200 سرير، فضلا عن وجود مبنى ملحق لسكن الأطباء والتمريض،
وفي هذا الإطار أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تشغيل هذا الصرح الطبي، لتقديم الخدمة المطلوبة، مؤكدًا أنه سيزور المستشفى قريبًا.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، أوضح الوزير أن إجمالي الحالات التي تم لها الإجراء الجراحي منذ بداية المبادرة وحتى الـ 20 من يونيو الجاري، بلغ ما يزيد على 1.6 مليون حالة، وأن إجمالي عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة منذ 1-7-2022 وحتى 20-6-2023، بلغ 3.57 مليون قرار، بإجمالي عدد مرضى 2.17 مليون مريض، مستعرضًا بعض المقترحات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة، واستحداث بدائل تمويلية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، عددًا من المقترحات للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، جاء في مقدمتها مقترح تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية، ما شأنه سد الفجوة في تقديم الخدمات الصحية، وكذا الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مقدما شرحًا تفصيليًا عن مراحل إعداد مقترح المشروع، يتضمن الدراسات اللازمة، وكذا مقترحات الحزم التحفيزية المزمع تقديمها للمستثمرين، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرا المالية والإسكان، لمناقشة الحزم التحفيزية المقترحة، والعمل على إطلاقها، بما يُسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في استثمارات هذا القطاع.
وتطرق الوزير إلى مقترح مشروع تقديم خدمات طبية ولوجستية مميزة بالشراكة مع القطاع الخاص أيضًا، موضحًا أن هذا المقترح سوف يُسهم في تدريب وتأهيل للطواقم الطبية على التقنيات الحديثة، وكذا تفعيل التحول الرقمي في القطاع الصحي، ومن ثم استحداث وظائف للشباب، مشيرًا إلى الخدمات الصحية المتاحة بالفعل من قِبل الوزارة، وما سوف يُتاح من خدمات طبية متنقلة، ووحدات رعاية أساسية بفترات مسائية، وإمكانية العلاج عن بعد، والحجز والدفع الإلكتروني.
