لقاءات مكثفه لوزيرة التعاون الدولي بالصين لإتاحة آليات تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي سلسله من اللقاءات المكثفه في زياراتها للعاصمه الصينيه بكين لبحث تعزيز التعاون المشترك وإتاحة آليات تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

بحثت الوزيره مع الدكتور وو فولين، رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، محفظة التعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية المصرية المتميزة بين جمهورية مصر العربية والصين،
وناقش الجانبان محفظة المشروعات الجارية وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الذي يجري تنفيذه ويعد من أهم المشروعات ووسائل النقل الحديثة التي تعزز جهود الدولة في التحول إلى البنية التحتية المستدامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات المشتركة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتعزيز جهود التنمية في مصر، في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيحية الشاملة التي تم توقيعها في عام 2014 تعزز جهود التعاون بين الجانبين،
واشارت إلى التعاون الفعال بين الجانبين في تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها الافتتاح الناجح للمرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي دشنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يعكس أهميته ضمن خطة الدولة للتحول إلى وسائل النقل المستدام.
وناقشت “المشاط”، مع رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، الجهود الجارية لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين من بينها مشاركة البنك في المراحل المقبلة من تدشين القطاع الكهربائي الخفيف،
واشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وأن الدولة حريصة على تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع البنك الصيني للتصدير والاستيراد لتلبية متطلبات التنمية المختلفة.
في سياق متصل تناولت وزيرة التعاون الدولي، البرامج الناجحة لمبادلة الديون من أجل التنمية المطبقة مع عدد من شركاء التنمية من بينهم دولتي ألمانيا وإيطاليا،
واكدت أن آلية مبادلة الديون أصبحت آلية هامة من آليات دعم جهود التنمية لتعزيز النمو المستدام في العديد من دول العالم وتمويل مشروعات التحول الأخضر، خاصة في ظل توجه العالم للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
واستعرضت “المشاط”، تفاصيل مشروع منصة برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الذي دشنته الحكومة عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستكشفت وزيرة التعاون الدولي فرص التعاون الإنمائي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإتاحة التمويلات المختلطة المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات في ضوء أولويات الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في كافة القطاعات.
من جانبه أكد رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، أن جمهورية مصر العربية تعد من أهم دول العمليات للبنك، مشيرًا إلى حرص البنك واستعداده لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز جهود التعاون الإنمائي لدعم التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
من ناحية أخرى التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة ماريا جاريدو جونزالو، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي تولت منصبها حديثًا، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك على مستوى تقييم التعاون الإنمائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الجهود المشتركة لتحفيز التعاون الثلاثي بما يدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كماالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة في مجال البنية التحتية والعمل المناخي والتحول الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر السفارة المصرية في “بكين”، وذلك ضمن فعاليات زيارتها للصين للمشاركة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، بهدف مناقشة آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف، وحضر اللقاء السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المسئولين.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر، كما ناقشت فرص الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتفاصيل مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وسلطت الضوء على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي شارك في تنفيذه عشرات الشركات المحلية والأجنبية وشركاء التنمية، إلى جانب الموانئ الجافة مثل ميناء السادس من أكتوبر، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، فضلا عن مشروعات تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في صوامع تخزين القمح.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
وتطرقت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية من خلال الشراكات الدولية، كما أنها عضو في الوحدة الدائمة في مجلس الوزراء المختصة باقتراح السياسات والقوانين الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فإن التمويلات الإنمائية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ نحو 7.6 مليار دولار في قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية والقطاع الصحي والتصنيع والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأضافت «المشاط»، أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص تشهد تنوعًا من العديد من المؤسسات وشركاء التنمية منذ 2020 وحتى 2022 على رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي الذي أتاح نحو 2.07 مليار دولار تمويلات، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، وصندوق الأوبك بتمويلات قيمتها 1.3 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 902 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 326 مليون دولار، ثم 980 مليون دولار من مجموعة من الشركاء والمؤسسات المختلفة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية على دعم القطاع الخاص عبر 3 محاور أساسية أولها توفير التمويل المناسب لنمو الشركات سواء الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى فضلا عن الضمانات ومساهمات الاستثمار، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني من خلال شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز بيئة الأعمال من خلال الشراكات المختلفة، لافتة إلى الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC لتصبح المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات للقطاع الخاص بما يعزز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف مجالات التنمية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والمسابقات مثل مبادرة “شباب بلد” النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة “جيل بلا حدود” لتمكين الشباب، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية خلال مؤتمر المناخ ClimaTech Run 2022 لتعزيز دور الشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي تركيزًا على الشركات العاملة في قارة أفريقيا، وجهود دعم ريادة الأعمال من خلال برنامج أورنج كورنرز المنفذ بالتعاون مع السفارة الهولندية وبنك الإسكندرية.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، الشركات الصينية للمساهمة والتعرف بشكل أكبر على المشروعات المطروحة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يعزز جهود التحول الأخضر في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية عبر جذب الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
كما تناولت «المشاط»، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تعزيز التمويل العادل والتوصل إلى التوصيات والمبادئ الهادفة لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على لقاء عدد من وسائل الإعلام الصينية حيث سلطت الضوء على نتائج زيارتها ولقاءاتها في الصين، كما أكدت على العلاقات القوية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.