أعلنت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون المسنين الذي تقدمت به للمجلس وتم إحالته للجان النوعية المختصة.
وقالت النائبة: مشروع القانون يأتي انطلاقا من الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة (83) من الدستور لعام 2014، والتي جاء فيها “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن عددا من الأهداف أبرزها، أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة، ومشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية، والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.
وأوضحت النائبة أن عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية، في حين أن عدد المسنين وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ 6.8 ملايين مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9 ٪ عام 2052.
وأشارت إلى أنه بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 ملايين بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2 مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث، وبلغ عدد المسنين المشتغـلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين55.1 ٪ عام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث).
وأوضحت أنه انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلي 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث)، وبلغ عدد المسنين المشتغلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلى من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور، تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020، وبلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور .
وقالت: هذه الأرقام ما هي إلا دلالات قوية على نسبة المسنين في الهرم السكاني المصري، ونسبة المسنين المشتغلين تمثل نسبة ضعيفة من قوة العمل، الأمر الذي يؤكد عدم استفادة المجتمع من تلك الخبرات في كل المجالات، وعلى كافة الأصعدة، وجانب آخر من الجوانب يتمثل في زيادة العمر الافتراضي للمواطن، وفى ظل تقدم السن يجب أن يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجلسين وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن أو مسنة يعيشون داخل مصر.
