عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات توفير الدعم اللازم لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، في إطار حرص الدولة على استدامة هذا البرنامج القومي.
وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،
كما شارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و وليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون الموازنة بوزارة المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، أن الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بوجه أشمل تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة لصالح شريحة محدودي الدخل والشباب، كما أنها تعد إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا البرنامج المهم، ولذا فالحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم لهذا البرنامج، الذي يوفر وحدات سكنية لائقة في مجتمعات سكنية حضارية لشريحة محدودي الدخل والشباب بأسعار مناسبة، وفترة سداد طويلة.
وتابع إنه مع ارتفاع أسعار مواد البناء، تعمل الدولة على استدامة هذا البرنامج؛ لما له من مردود إيجابى كبير على المواطنين باعتبار أنه أسهم في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان، ولا سيما إسهامه في القضاء على مشكلة العشوائيات، والبناء على الأراضي الزراعية.
فيما أكد وزير الإسكان أن الوزارة تمضي قدما في سبيل توفير الدعم اللازم لتمويل وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى استدامة هذا المشروع القومي الموجه بالأساس لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث تهدف المبادرة إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة في مختلف مناطق الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.
وأشار إلى الوحدات التي تم تخصيصها حتى الآن، والوحدات الجاري تنفيذها، وموقف تمويل المرحلة الخامسة الموجهة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وخلال ذلك تم تقديم عدد من المقترحات لتمويل هذه المرحلة.
فيما تحدثت مديرة صندوق الإسكان الاجتماعي عن دعم العائد على التمويل العقاري وخطة الصندوق للعام المالي الجديد، موضحة أن الخطة الجديدة تركز على استكمال تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، رغم التحديات التي تواجهنا في هذا الإطار، والعمل على استيعاب الطلب المتزايد على وحدات مختلف أنواع الإسكان خلال
الفترة المقبلة.
