قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب بسوق الأوراق المالية، الذى تعمل عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويكون ذلك من خلال الترويج لثقافة الاستثمار في السوق، وتعزيز الوعي والمعرفة المالية العامة، وبناء الثقة عن طريق ضمان حقوق المستثمرين الأقلية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن العمل فى هذا الصدد يعزز الاستفادة من البنية التحتية التى شهدت اهتماما كبيرة حيث تقدمت مصر 48 مركز على مؤشر البنية التحتية، وفي مؤشر جودة الطرق تقدمت 94 مركز، ومن ثم هناك حراك على الأرض، والطرق شرايين التنمية، إضافة إلى التوجيهات والقرارات والتشريعات التى خرجت مؤخرا والتى تهدف لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين.
وأضاف الدكتور السعيد عنيم، أن قانون سوق رأس المال في صورته الأخيرة وضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتعزيز الاستفادة من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
وتابع غنيم،:” هذه الإجراءات والتوجيهات والقرارات وتعديل التشريعات بما يتواكب مع المنظومة العالمية يؤكد أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة وأن مصر لديها من المقومات ما يجعلها رائدة فى هذا المجال على وجه التحديد، حيث تشهد تنمية فى كافة ربوع الجمهورية والعمل يسير على قدم وساق لتحقيق رؤية مصر بشأن التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة”.
