قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرارات العفو الرئاسي أو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية.
وأشار القطامى، إلى أن خروج الدفعات المتتالى للمحبوسين احتياطيا يأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ومقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي “مصر وطن يتسع للجميع، مشيدا بجهود لجنة العفو من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب أخر، قائلا:” خروج دفعات متتالية من “العفو الرئاسي” هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان”.
وأشاد النائب عمرو القطامى، بخروج دفعات جديدة بعد التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسى من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر، لافتا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة، وبمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتهم.
