تثمن فاطمة عبدالواسع أمينة المرأة لحزب المستقلين الجدد، بيان وزارة العدل في مصر حول قضية التمويل الأجنبي ودور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في صياغة السياسات والبرامج. وفاطمة عبدالواسع، أمينة حزب المستقلين الجدد، قد أعربت عن تقديرها للبيان ورأت فيه تأكيدًا على دور الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشارت فاطمة عبدالواسع إلى أن البيان يعكس جدية التوصيات التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني، وأنه يسهم في إطلاع الرأي العام بشكل شفاف على كل ما هو جديد. كما أشادت بإغلاق هذا الموضوع ورؤيتها لذلك كتعزيز لحقوق الإنسان ودعمها من قبل القيادة السياسية.
عبدالواسع أيضًا أكدت أن البيان يحمل في طياته استراتيجية دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية. وأشارت إلى أن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يتطلب من المنظمات أن تلتزم بالقانون وتفرز مصادر تمويلها بوعي ووطنية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي للبلاد.
وأضافت أن البيان يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام والاعتراف بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية. وأشارت إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، مما يعكس الاعتقاد الدولة بأن المجتمع المدني يسهم بشكل كبير في التنمية.
علاوة على ذلك، دعت عبدالواسع منظمات المجتمع المدني للتعاون وفهم متطلبات الأمن القومي للبلاد. وأكدت أن الدول الأجنبية ليست بنوك متاح منها القرض حسب الاحتياج وأنها تمنح التمويل وفقًا لطبيعة اقتصادها واولوياتها
كما شكرت عبدالواسع الجهات الحكومية المصرية التي زالت ومازالت تقوم بدورها في حماية الأمن القومي خلال السنوات التي تلت أحداث يناير 2011.
.
