عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مباحثات ثنائية مع جيانيس بانايتيو وزير العمل القبرصي، بمشاركة مسئولي وزارتي العمل والخارجية القبرصية، بمقر إقامة السفير المصري بنيقوسيا، يأتي ذلك في إطار زيارة سيادتها لقبرص للمشاركة في المؤتمر العالمي للمغتربين.
ومن جانبها رحبت وزيرة الهجرة بكافة أشكال التعاون مع وزارة العمل القبرصية فيما يتعلق بتنقل العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل الموسمية والدائمة في مختلف المجالات للشباب المصري.
فيما رحب وزير العمل القبرصي بتعزيز التعاون في ملف تنقل العمالة، والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك من جانب الحكومتين، كما أكد أن قبرص تسعى للاستفادة من تجربة وزارة الهجرة الناجحة مع ألمانيا في إدارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والتطلع الى التعاون مع مصر في ملف العمالة الموسمية خصيصًى في مجال السياحة والفندقة.
وأكد وزير العمل القبرصي رغبته في الاستفادة من خبرة وزارة الهجرة في التواصل مع المغتربين والعاملين بالخارج، حيث أن قبرص تعتزم تحقيق تعاون ثنائي مشترك في هذين الملفين وتبادل الخبرات مع مصر.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية، ورعاية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في كافة أنحاء العالم، ونرحب بالتعاون مع قبرص وشرح الآليات التي نعمل من خلالها في هذا الشأن، بجانب مشاركة برامج التدريبات والعمل المفعلة في هذا السياق.
وأثنت وزيرة الهجرة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين مصر وقبرص، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتة إلى أن هذه العلاقات الثنائية تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والتطلع إلى تعزيز الدبلوماسية الشعبية بيننا.
وناقشت وزيرة الهجرة مع وزير العمل القبرصي التوجهات الحالية للهجرة بين مصر وقبرص وتأثيرها على انتقال العمالة والمهاجرين، وضرورة تسهيل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة والعمل، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات.
وطالبت بحماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة.
وعرضت وزيرة الهجرة قائمة بالتحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ومن جانبه وعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش لأصحاب العمل لبحث تلك الشكاوى.
وطالبت بتأسيس آلية اتصال مباشرة بين الوزارتين لحل أية مشاكل تواجههم، وهو ما وافق عليه وزير العمل القبرصي.
