أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أهمية إعلان تجمع “بريكس” عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، وذلك خلال”قمة تجمع البريكس” التي تعقد بجنوب إفريقيا في أغسطس 2023، خاصة أن “بريكس” أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.
وأشار البنا، إلى أن انضمام مصر للبريكس سيحقق مزايا اقتصادية متعددة، خاصة أنه من أهداف التكتل تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها في كل المجالات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، بجانب السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لتجمع البريكس خطوة مهمة جداً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على دول العالم ومنها مصر، وتعد إحدى المسارات الهامة لتجاوز الأزمة والحد من أزمة الدولار وتقليل الاحتياج إليه، وهى خطوة بمثابة متنفس جديد للاقتصاد وستقلل ضغط الدولار، وتأثيرها سيكون إيجابيا على نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.
ولفت النائب محمد رضا البنا إلى أهمية استفادة مصر من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، كما أنه يساهم أيضا في خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية، مما يعطي مصر القدرة على المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، بعد نجاح الاقتصاد المصري في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو الإصلاحات الهيكلية، فضلا عن تصنيف مصر للعام الثالث على التوالي كأفضل واجهة أفريقية جاذبة للاستثمارات، مؤكداً أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.
