قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز، أبرزها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المنتج الوطنى والنهوض بالقطاع الصناعي وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد السعد غنيم، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيكون لها عظيم الأثر أيضا على دعم المنتج المحلي والنهوض بالصناعة المحلية وتعزيز التنافسية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم الاستفادة من المادة الخام لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشاد الخبير الاقتصادى، بتوجيهات القيادة السياسية طوال الوقت بدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات الدائمة.
يذكر أن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
حزب المؤتمر مثمنا توجيهات الرئيس السيسى حول الصناعات الاستراتيجية: يدعم المنتج الوطنى
