علقت وزاره السياحه والاثار علي استقاله عدد من اعضاء اللجنه الدائمه للاثار احتجاجا علي هدم مباني ومقابر اثريه
قال الوزاره علي لسان مصدر داخلها إنه من المستحيل أن يصدر أي مسئول مهما كان درجته، قرارا بهدم أي مقبرة مسجلة ضمن تعداد الآثار الإسلامية ولها رقم مسجلة به،
واوضح أن اللجنة الدائمة للآثار هي المختصة عن تشكيل لجان لمعاينة المقابر الأثرية، وتضم 30 عضوا من كبار علماء الآثار.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الاستقالات التي حدثت في اللجنة الدائمة للآثار نتيجة اختلاف وجهات النظر، ونحاول التقرب بينها، وجميعهم لديهم من الكفاءه العلمية والمهنية للوصول لحل للصالح العام.
وأوضح أن كل المقابر التي هدمت لم تكن مسجلة كأثر، وستنقل إلى مقبرة الخالدين ومصممة ذات معمار تراثي مميز، وستكون مزار سياحي كبير، ومن المتوقع أن تكون مزار كبير سيقبل عليه المصريين والعرب.
وكان الدكتور أيمن ونس أستاذ التصميم العمراني، قد قدم استقالته من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز – شرق القاهرة، احتجاجًا على هدم المقابر التاريخية في القاهرة.
وفي بيان استقالته المكتوب بخط يده، قال ونس إن عدم جدوى عمل اللجنة من التسجيل للمباني المتميزة ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها هو السبب الرئيسي وراء استقالته.
وأضاف ونس، أن ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة، يمثل إهدارًا للنسيج العمراني التاريخي ذو القيمة المنفردة على مستوى العالم، كما أنه يمثل إهدارًا لثروات مصر التاريخية ذات القيم والتي لا يمكن تعويضها.
وأوضح ونس، أن استمراره في العمل كرئيسًا للجنة لا يتفق مع ضميره وإيمانه بضرورة الحفاظ على التراث المصري.
وكانت الدولة أعلنت في وقت سابق عن خطة لإعادة تطوير القاهرة التاريخية، والتي تشمل هدم بعض المقابر التاريخية، ولقي هذا القرار انتقادات من جانب العديد من الخبراء والمواطنين، الذين اعتبروه خطوة خاطئة تؤدي إلى ضياع جزء مهم من التراث المصري.
