توفي، اليوم، الإثنين، المستشار سامي مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس النواب بعد صراع دام لفترة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز 70 عاما.
ويعد واحد من الرموز المحسوبة على نظام مبارك، وكان واحدا من المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع أعقاب ثورة 25 يناير.
تولى سامي مهران، منصب الأمين العام لمجلس الشعب، لمدة استمرت قرابة ربع قرن، حيث عاصر ثلاثة رؤساء لمجلس الشعب وهم رفعت المحجوب، أحمد فتحي سرور، ومحمد سعد الكتاتني، في مجلس الشعب الذي جاء أعقاب ثورة 25 يناير.
وبعد اتهامه ضمن رموز مبارك في قضايا الكسب غير المشروع، تم إحالته إلى محكمة الجنايات، تقدم المستشار سامي مهران بالاستقالة من منصبه.
وفي أكتوبر 2012، أصدر الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والمكلف بإدارة أعمال مجلس الشعب، بعد حل المجلس بحكم المحكمة الدستورية العليا، قرارا بقبول استقالة المستشار سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب من منصبه.
وكان لاستمرار سامي مهران، في منصبه فى أمانة مجلس الشعب فى عهد الكتاتنى، والسماح له بالسفر، العديد من علامات الاستفهام، حيث تم تفسيره وقتها بأن المجلس العسكرى هو الذى فرض بقائه على المجلس وقتها، بينما أشار البعض إلى اعتماد رئيس مجلس الشعب وقتها، محمد سعد الكتاتني عليه، لما يتمتع به من خبرات ومفاتيح المجلس، نظرا لطول مدة خدمته في المجلس.
تعرض سامي مهران، لهجوم شديد بسبب بقائه في المجلس عقب ثورة 25 يناير باعتباره أحد رموز نظام مبارك، وكانت هناك تحركات للمطالبة بإقالته، إلى أن تقدم باستقالته بعد إحالته لمحكمة الجنايات في قضية الكسب غير المشروع.
وكان المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، أحال مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه بردّ 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.
وجاءت تفاصيل القضية، أن سامى مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، وثلاثة من أفراد أسرته، هم: زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، قد تقدمن باستشكال حمَل رقم 52 لسنة 2014 على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات، وتغريمهم ما يزيد على 25 مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.
وفي 2018، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وإلغاء القرار الصادر بمنعه وزوجته وابنته من التصرف في أموالهم.
