شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة بمصر.
جاء ذلك خلال جلسة انعقدت تحت مسمى “الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030″، على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.
حيث تستهدف الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين، وذلك بمشاركة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض.
وأكد وزير الصحة خلال كلمته أهمية مشاركة وتفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، حيث أنهم يمثلون قاعدة كبيرة من جداً من مقدمي الخدمات الصحية في مصر وتمثل آرائهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل.
ولفت إلى أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر هام وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، ولذلك تم وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم.
وأضاف أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهاية العام الجاري 2023 لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبالشراكة مع جميع الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني.
وأشار إلى أهمية العمل وفقاً لاستراتيجيات مستدامة تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الصحة من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي ككل
وأكد الوزير استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار وبالاستعانة بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وتناولت الجلسة استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت أولاً “تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية ” من خلال والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.
وتستهدف الاستراتيجية “تعزيز الصحة والرفاه” من خلال تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز صحة ورفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.
كما تستهدف “الوقاية من الأمراض ومكافحتها” وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.
