رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق “قادرون باختلاف”،
حضر الاجتماعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ً و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة شيرين يحيى زكي، مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والمستشار محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، على ما توليه الدولة من اهتمام لمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على اتاحة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم متميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات، لافتا إلى دور صندوق “قادرون باختلاف” في تحقيق هذه الأهداف.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إعداد قرار بشأن القواعد المُنفذة لأحكام قانون إنشاء صندوق “قادرون باختلاف”، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020،
واوضحت أن القرار يتضمن تنظيم أوجه صرف موارد الصندوق، وتحديد اختصاصات مجلس إدارته، بحيث يتولى رسم السياسة العامة للصندوق، ومتابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الصادرة عنه، وإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده، مع وضع معايير ومؤشرات لقياس أداء عمل الجهات المتلقية للدعم من الصندوق.
وأكدت الوزيرة أن مهام الصندوق تشمل توفير منح دراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، إلى جانب تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمُساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الاعاقة والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب المساهمة في تشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وبرامج التدريب المهني لهم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المهام التي يضطلع بها صندوق “قادرون باختلاف” تشمل كذلك إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، مع دعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، بالإضافة إلى المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، وكذلك المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية،
حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة/ سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و حسن شحاتة، وزير العمل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية، التي تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات.
واستعرضت نيفين القباج ما أنجزته الدولة في الفترة الأخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة، حيث سردت بالأرقام ما تم من زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وكذا ما يتم في برنامج الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات، وكذا برامج الدعم التمويني، وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالرعاية البديلة، ومنهجية عملها وأهميتها في دمج واستقرار فئات الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية؛
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي آليات تشجيع منظومة الرعاية البديلة، موضحة في ضوء ذلك أهمية “الرعاية البديلة” في دمج واستقرار فئة الأطفال والشباب المستهدفين، وكذا تحقيق الأمن المجتمعي، مشيرة أيضًا إلى “الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، كونها تمثل توجهات والتزامات الدولة المصرية تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، وتعمل على تحقيق الرؤية الوطنية في “توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر”.
وناقش الاجتماع أيضًا برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع قانون الرعاية البديلة، والمزايا والمنح المطروحة للأطفال تحت مظلة الرعاية، وكذا المزايا الممنوحة للأسر الكافلة، ودور لجنة دعم منظومة الرعاية البديلة، والإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على تطوير تلك المنظومة، وسبل حلها.
