تقدمت الحكومه اللبنانيه بقانون الموازنه العامه للبرلمان متضمنا اغرب ضريبه في العالم وهي ضريبه علي حثث المتوفين في الخارج والقادمه الي لبنان
قابل اللبنانيون قرار استحداث وزارة المالية اللبنانية القانون، بانتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
نشر موقع “الدولية للمعلومات ” اللبناني تقريراً حول مشروع قانون الموازنة الجديد لعام 2024، دعا فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء لدارسة المشروع وإقراره بدءاً من 7 سبتمبر الجاري ما أثار حالة استنكر واسعة.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديد استحداث ما يسمى ب “ضريبة استهلاك للحفاظ على البيئة” وتشمل نعوش المتوفين، إلا أن القانون لم يحدد كيفية تقويمها بالمال لفرض الضريبة عليها، واعتبرها البعض معاملة غير لائقة لجثث اللبنانيين العائدة من الخارج.
وجاءت ردود أفعال اللبنانيين على مواقع التواصل بنحو لاذع خاصة في ظل أزمة الفقر والعوز التي تطوّق فئة كبيرة من المواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ العام 2019.
واعتبر كثير من اللبنانيين أن القرار بمثابة وسيلة للحصول على إيرادات إضافية على حسابهم وتكبيدهم مزيد من الأعباء بدلاً من إيجاد موارد جديّة لتحصيل الإيرادات.
وكتبت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عبر حسابها الشخصي على “اكس” انتقادات لمشروع القانون قائلة: “من مآثر الحكومة اللبنانية وضع ضريبة على التابوت القادم من الخارج يعني المتوفّي عليه ضريبة ليدخل على لبنان ! سرقتوا الأحياء وهلق صار دور الأموات !”.
كما غردت الدكتورة منى رسلان أستاذة النقد الأدبي والمنهجية في كلية الآداب والعلوم، وممثل لبنان في اليونيسكو قائلا: “تستحيل الجثة وطناً مسروقاً.. هذا ضياع لمقوّمات الوطن المُستباح، معضلة أخلاقيةوتدميراً للإنسانية، حكومة لبنان ستفرض ضريبة على النعوش المحتوية على جثة بشرية”.
خطأ بالصياغة!
من جهته برر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في تصريحات لـ”العربية.نت”: “أن موضوع فرض الضرائب على الجثث الآتية من الخارج تمت صياغته بمفهوم مغاير للمقصد عن طريق الخطأ، موضحا أن المقصود هو الضريبة على الصندوق الخشبي الذي يحمل الجثة (النعش)، معبرا:” الموظف ترك الجملة عن طريق الخطأ وهذه الرسوم وغيرها لا تتعدى 0,2%”.
