قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن كافة الجلسات التي تعقد بالحوار الوطني بشكل عام تكون على قدر واعٍ وكبير من الرقي في المناقشة وتبادل وجهات النظر سواء كانت من أحزاب الأغلبية أو من أحزاب المُعارضة أو من الخبراء والاستشاريين.
وأضاف صبري، أن مشاركته في الجلسة التخصصية المُغلقة للجنة الأحزاب بالمحور السياسي مُمثلاً لحزب الأغلبية حزب مستقبل وطن، أن التوصيات التي يتم التوافق عليها بعد إجراء المناقشات حول تعديل هذا القانون تهتم بمراعاة المصلحة الوطنية في المقام الأول بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة، مما سيكون لها أثر إيجابي على دعم مسار الحياة السياسية والحزبية في مصر، مُؤكدًا أنه أصبح هناك ضرورة مُلحة لتعديل قانون الأحزاب السياسية في الوقت الراهن، مُشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن تقدم فعليًا بمجموعة من الاقتراحات لإدارة الحوار الوطني بخصوص تعديل هذا القانون، ومنها تعديل المادة ١١ الفقرة الثانية بإتاحة تلقي تبرعات من الأشخاص الاعتبارية مع إبقاء حظر تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الأجنبية أو متعددة الجنسيات.
وتابع: “أننا طالبنا تعديل المادة 14 بإتاحة حصول المتبرع لأي حزب علي نسبه خصم من الضرائب إسوة بالجمعيات الأهلية، وكذلك تعديل المادة 17 بإضافة إمكانية طلب لجنة الأحزاب تجميد الحزب لفترة مؤقتة، بالإضافة إلى استحداث اختصاصات جديدة للجنة الأحزاب السياسية لتمكين اللجنة من إزالة المُعوقات التي تواجهها وإنشاء أمانة فنية تساعدها في اداء مهامها وايجاد موازنة مُستقلة له، كذلك استحداث مادة تنظم إجراءات الاندماج الاختياري للأحزاب السياسية، واستحداث مادة تلزم الأحزاب بإدراج قواعد ومعايير الحوكمة المالية والإدارية في لوائحها الداخلية”، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون تستهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية المصرية وذلك من خلال ضمان بيئة مناسبة لممارسة الأحزاب السياسية لأنشطتها، وتعزيز قدرتها على المشاركة في العملية السياسية.
كما وجه النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المُباشرة لمُخرجات لجان الحوار الوطني تجسيدًا لمقولة “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية “
