أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، بيانا توضيحيًا حول الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وجاء نص البيان كالآتي: لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هولاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.
وكان مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.
وحرصا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.
فقرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
ويرفق مجلس الأمناء بهذا البيان بعض المؤشرات الإحصائية الاجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، فضلا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة والتي تم رفعها في حينه للسيد رئيس الجمهورية، وذلك احتراما لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.
