اكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع الأساسية والسلع البترولية فى العالم كله، مشيرا إلى أن دول أوروبا وأمريكا بدأت فى التعامل مع الأزمة برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم التى أعقبت جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الحكومة تدرس كافة سيناريوهات التعامل مع تلك الأزمة العالمية.
و لفت وزير المالية أن الوضع الحالى هو وضع استثنائى ولا يمكن أن يستمر، قائلا: “سعر البترول الحالى لا يمكن أن يتحمله العالم، ولو طال أمد الأزمة الحالية سنكون بصدد أزمة اقتصادية عالمية جديدة”.
و قال معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن متوسط زيادة الأسعار عالميا بلغت نسبته نحو 50%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بشكل جنونى، مشيرا إلى أن هناك منشآت عديدة فى أوروبا أشهرت إفلاسها، منوها إلى أن هناك توقعات بانتهاء الأزمة العالمية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
و قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كانت متوازنة، قائلا: “نعمل على الحد من التأثيرات الاقتصادية الضخمة لأزمة كورونا عبر سياسات متعددة، وكنا نأمل أن أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطنين عقب مرحلة الإصلاح الاقتصادى، لكن جاءت أزمة كورونا وهى أمر خارج عن إرادتنا جميعا، والأزمة هنا ليست فى ارتفاع أسعار السلع عالميا فقط إنما أيضا فى سلسلة الإمدادات وتكلفة النقل والشحن”.
و اوضح معيط، أن الحكومة تتعامل مع الأزمة والوضع العام، قائلا: “ويجب أن ننتبه جيدا لعنصر التمويل، الوضع التمويلى اختلاف عن فترة إعداد الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وهناك جزء من عجز الموازنة يتم تمويلها عبر الاقتراض”.
