حقق قطاع الصناعة والتجارة تطورًا ملموسًا في الـ 9 سنوات الماضية؛ حيث أولت الحكومة اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، وقاطرة التنمية الشاملة في مصر ، ولدورها المحوري في الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستوى المعيشة، وبلغ نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 16.8 % بالأسعار الجارية عام 2020-2021
في سياق ُ متصل، قامت الحكومة عام ،2021 بتجهيز 100 إجراء لتحفيز ودفع أنشطة الصناعية والتغلب على التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تعول الدولة عليها في النهوض بالاقتصاد الوطني، وقد جرت مناقشة تلك الإجراءات على مستوى الوزارات المختلفة، لضمان اتساقها.
هذا وقد تمثلت أهم مستهدفات القطاع الصناعي بخطة عام 2024/2023 في توجيه استثمارات قدرها نحو100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة تناهز %20 عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في عام 2022-2023 بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى %20 بحلول العام المالي ،2027/2026 ولتحقيق ذلك فقد عمدت الدولة إلى تطوير وإعادة تأهيل أنشطة التصنيع ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية.
وبلغت التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 128.2 مليار جنيه خلال السنوات التسع الماضية، وبلغ حجم الصادرات المصرية 51.6 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار في 2014 بزيادة 87 %.
