أمرت النيابة الإدارية ببلطيم، بإحالة رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته، والذي كان من شأنه عدم اكتشاف مخالفة مستأجر لإحدى دورات المياه بشاطئ الزهراء بمدينة مصيف بلطيم لاشتراطات السلامة والأمان في حينه، وحتى وفاة طفلة في العقد الثانى من العمر، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء الاستحمام بها.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية أخطر النيابة الإدارية ببلطيم بالواقعة فور رصدها، والتي بدورها شكلت فريقاً من أعضاء النيابة للانتقال الفوري ومعاينة موقع الحادث، وأسفرت المعاينة عن أن الطفلة المتوفاة قد تعرضت للصعق الكهربائي أثناء استحمامها داخل دورة المياه؛ نتيجة لوجود لوحة كهرباء مكشوفة و أسلاك كهربائية غير مغطاة أو معزولة، فضلًا عن أن مفاتيح الكهرباء وُجدَ بعضها غير مثبَّت بصورة صحيحة؛ مما يجعل الأسلاك الكهربائية الخاصة بها عرضة لملامسة أي شخص لها وبخاصة الأطفال، ووجود تمديدات خارجية لأسلاك كهربائية مكشوفة داخل المبنى بشكل ظاهر لا تتفق وأدنى معايير وإجراءات السلامة والأمان المعمول بها، في مكان يفترض فيه الاستخدام الدائم للمياه بحكم طبيعته؛ مما يعرض مستخدميه لخطر داهم يهدد حياتهم، وهو ما أسفر بدوره عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء مساء يوم الجمعة.
فيما استمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها سمير العشري رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق الشرنوبي القائم بأعمال مدير النيابة، لأقوال كل من مسؤولي الكهرباء بشركة كهرباء بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، ومهندس إدارة التنظيم بمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، حيث كشفت التحقيقات عن أن دورة المياه العمومية محل الحادث كان قد تم طرحها للاستغلال بجلسة مزاد علني، وجرى رسو المزاد على أحد المواطنين، الذي تسلمها بالفعل بمحضر استلام، وتحرر عقد إيجار بين رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بصفته، وبين المواطن المذكور، مدته ثلاث سنوات، وأنه وفقًا لبنود العقد المبرم يلتزم الطرف الأول رئيس الوحدة المحلية، بأن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها، بالمرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد، وفي أي وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق، وأن الطرف الثاني المستأجر مسؤول مسؤولية تامة عن أعمال الصيانة والترميم والحصول على الأذون اللازمة الخاصة بها.
كما تبين من التحقيقات أنه لم يتم إجراء المتابعة أو التفتيش الدوري على المكان وفقًا لبنود التعاقد، وأن رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، لم يكلف أياً من المختصين بإجراء التفتيش والمتابعة الدورية على المكان؛ وهو ما كان من شأنه عدم اكتشاف ما قام به المستأجر من توصيلات كهربية تفتقر الحد الأدنى من ضوابط السلامة وعوامل الأمان، واستمرار استخدام دورة المياه رغم خطورتها الداهمة على مرتاديها حتى وقوع الحادث.
كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بمعاينة الواقعة، وقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأن ما أسفرت عنه معاينة “دورة المياه” محل الحادث، والذي انتهى إلى التوصية بعمل صيانة شاملة لها مع غلقها وعدم استخدامها حتى تتم أعمال الترميم، وتقرير قسم الاستقبال بمستشفى بلطيم المركزي لحالة الطفلة المتوفاة.
وبناءً عليه، وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مسؤولية رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم عن التقاعس عن تكليف أيًا من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بالمرور والتفتيش ومراقبة تنفيذ بنود العقد المبرم بينه بصفته، وبين مستأجر دورة المياه العمومية محل الواقعة؛ مما ترتب عليه قيام الأخير بعمل تركيبات وتوصيلات كهربائية ظاهرة داخل دورة المياه المؤجرة تفتقر بدورها للحد الأدنى من ضوابط السلامة وعوامل الأمان، وهو ما كان من شأنه تعرض طفلة للصعق الكهربائي ووفاتها من جراء الحادث، حيث أمرت النيابة بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بسرعة متابعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأن ما أسفرت عنه معاينة “دورة المياه” محل الحادث، والذي انتهى إلى ضرورة عمل صيانة شاملة لها مع غلقها وعدم استخدامها حتى تمام أعمال الترميم.
