تتعرض مصر لخطط مستمرة وممنهجة من الجماعات المعادية والقوى المضللة بالخارج ، وبعض المارقين عن الوطن لبث الشائعات وتشويه ما تم من إنجازات على جسد مصر لإحباط المصريين ودعوتهم لإحداث فوضى لمقاطعة الانتخابات الرئاسية , وفى أحدث دراساته واسهاماته فى الشأن الوطنى العام قدم الفقيه القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مؤلفاً جديدا ثرياً لرفع الوعى العام بشان الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية بعنوان (ضمانة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية , الطريق الاَمن لاستقرار الوطن وتنميته – دراسة تحليلية فى ضوء الفكر الدستورى والعالم السياسى الجديد وتحديث الدولة اللاحق لثورات الشعوب ودور قوى السيادة الاجتماعية فى حوار الجماهير) وهو ما يتطلب بناء الوعى لمواجهة تزييف أمن العقول .
يقول الدكتور محمد خفاجى أن حق الانتخاب بات من أهم صور المشاركة السياسية , وقد كفله الدستور للمواطنين كافة كحق من الحقوق العامة اقترن في اليقين القانونى بالواجب العام , وأن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبل القيام به وتمكين المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية على القيام به – فيما عدا ما يحظره القانون – انطلاقاً من فكرة المواطنة والانتماء إلى الوطن وترابه المقدس عبر التاريخ المصرى .
ويضيف أن ما دفعه إلى الكتابة في هذا الموضوع الدقيق , ما تتعرض له البلاد من مخاطر أهل الشر الذين كثرت مشاربهم الإعلامية فى الخارج – خاصة فى إنجلترا – لبث الشائعات والدعوة لإحداث فوضى فى البلاد وتشويه الإنجازات التى تمت على جسد مصر لتحديث الدولة مما أصابها من انتهاك فى مؤسساتها لفترة عصيبة كانت تالية لثورتى25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 وما تتعرض له البلاد من حين لأخر لإرهاب الخسة والنذالة مما تحصد معه أرواح الأبطال من رجال الجيش والشرطة , وما تشهده المنطقة من أطماع بعض القوى الكبرى الراغبة في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط من خلال السيطرة على الدولة الأم مصر التى تتمتع باستقلالية القرار , خاصة فى ظل عالم سياسى جديد يقوم على قوة النظام الحاكم الذى يكفل احترام إرادة الشعوب .
ويشير إلى استخدام المارقين عن صفوف الوطنية أبواقاً للتلاعب بمشاعر بعض المواطنين لتعبئتهم ضد كيان الدولة ودعوتهم البغيضة إلى المقاطعة , مما يقتضى من الجميع بذل غاية الجهد بغية دمج العناصر البشرية المكونة للشعب المصرى وانصهارهم في بوتقة واحدة للمساهمة في الحفاظ الأمن القومى الذى أضحى بموجب المادة 86 من الدستور السارى واجب دستورى , والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية.
ويذكر أنه يتعاظم هذا الدور الوطنى حينما يتعرض الوطن لمحن وشدائد لردع الطامعين في ثرواتها أو الساعين إلى وقف انجازاتها وتنميتها وإذلالها, أو الراغبين في زعزعة الاستقرار فيها لأهداف لا تمت بصالح البلاد بصلة وانتزاعها من دورها القيادى الذى تميزت به , وهو فرض عين علينا جميعاً أن نتجه صوب ايجاد السبيل الواقى لحماية هذه الأمة ومكانتها بالفكر والحوار مع الجماهير والبحث والجهد والعرق , لأن صندوق الاقتراع هو الحارس الواقى للوطن من أى صراع .
ويضيف أن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى لإتصالها بمبدأ سيادة الشعب وهو ما لا يتوفر إلا حيث يتوافر الأمن والأمان , فأضحت المشاركة الشعبية ترتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بتوفير الأمن ,فهما صنوان لا يفترقان, وكما جاء بوثيقة الدستور السارى بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان ,وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفى غده , بل ارتقى المشرع الدستورى في المادة 59 منه بالحياة الاَمنة للمواطنين وجعلها حقاً لكل إنسان , وألزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها , وبهذه المثابة فإن تلك المشاركة تمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطى الذى يأمله شعب مصر بحضارته التليدة وموروث ثقافته الاجتماعية والسياسية الفريدة , جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة وفى ميدان السلام والتعاون العربى بين دول العالم الدولة الرائدة .
إن هذه الدراسة اُعدت للمساهمة فى رفع الوعى العام بشأن المشاركة الشعبية للاستحقاق الدستورى فى الانتخابات الرئاسية , لكى تكون مادة ثرية لاستخدامها فى حوار الجماهير ضد لصوص العقول وهم أشدُّ خطرًا على البلاد من سائر اللصوص لتكون المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية الحاضن الطبيعى لحماية أمن العقول الذى لا يقلُّ أهميَّة عن أمن الأرواح والأموال.
