أعلن مجلس النواب موافقته النهائية على اتفاقية مقر منتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بعدما أعلنوا عن موافقتهم علي الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢١.
وقبلها قد أبدى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدهم للاتفاقية استهل النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحديث بالتأكيد على أن الاتفاقية دليل إجادة جديد للدولة المصرية، وتأكيد على قوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الفائق على توفير كل مافيه صالح الدولة المصرية وتأمين مصالحها وحماية أمنها القومي من الطاقة.
بعدها بدأ النائب أحمد مقلد حديثه بتوجيه التحية والشكر والإجلال للرئيس السيسي على أنه وصل بمصر إلى تلك المكانة والثقة التي مكنتها من توقيع الاتفاقية المعروضة على المجلس، معتبرا أنها تكفل الحماية الكاملة لمصالح الدولة المصرية والدول المشاركة في منتدى غاز البحر المتوسط، وأنها تقف أمام أطماع الكثير من الدول التي حاولت التعدي على حقوق الدولة المصرية.
وأضاف مقلد: أصبحت منذ اليوم جمهورية مصر العربية دولة المقر لأهم مننتدى للغاز في العالم، وهو منتدى غاز المتوسط، وأصبحت لتلك المنظمة الشخصية الاعتبارية الدولية، كجزء من القانون الدولي المعمول به في العالم.
واستطرد: تحية إجلال للقوات المسلحة التي حمت أمن مصر في الطاقة والمياة وغيرها، وأؤكد على الموافقة على الاتفاقية.
بعدها تحدث النائب عمرو درويش، قائلا: بإسمي وبإسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نعلن موافقتنا على الاتفاقية، نشكر اللجنة المشتركة التي أعدت التقرير بما يبرز دور الرئيس السيسي ودور القوات المصرية نحو استعادة المكانة المعتادة التي كانت تتمتع بها مصر.
وأضاف أن الاتفاقية مؤشر على قوة صنع القرار المصري في الاتحاد مع القوى الإقليمية لصناعة القرار، ورسالة بأن مصر حارسة عرين تلك المنطقة، كما أنها بمثابة رسالة لمن يعارض مثل تلك الاتفاقية الهامة، بما يبرهن على أننا نستطيع اتخاذ قرارانا بأنفسنا، وأن تلك الاتفاقية تعتبر تمهيد لمجموعة اتفاقيات أخرى ترسخ لدور مصر في المنطقة.
ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.
ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات “إيكم” وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.
