شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية “كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية” ضمن جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي، والذى تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة والإتحاد من أجل المتوسط وبدعم وكالة التعاون الألماني GIZ.
جاء ذلك بحضور وفود رفيعة المستوى من الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ولفيف من ممثلي الشركات الغذائية والخبراء والأكاديميين.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتنفيذ هذا المؤتمر للنظر في التحديات والحلول لتحقيق الأمن الغذائي من خلال صناعة غذاء اكثر استدامة وشمولية، في وقت يعاني منه العالم والمنطقة بشكل خاص من شح المياه وتدهور الموارد الطبيعية وظروف مناخية متطرفة، وقبل اسابيع قليلة من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدولة الامارات العربية الشقيقة، والذي سيتناول قضية النظم الغذائية وتحسينها في مواجهة آثار تغير المناخ.
وركزت وزيرة البيئة على ٣ تحديات هامة تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وصناعة غذاء قادرة على مواجهة التحديات البيئية، وهي الارتفاع غير المسبوق في حرارة الارض والمسببة لتغير المناخ، والتصحر الذي يعد تحدي كبير يواجه الدول العربية خاصة مع معاناة بعضها من شح المياه، وايضا التدهور الشديد في التنوع البيولوجي الذي يعد اساس في توفير الغذاء على الكوكب.
وفيما يخص تحدي تغير المناخ، أشارت الوزيرة الى ضرورة التركيز على تخفيف الانبعاثات من قطاع الزراعة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الانتاج الزراعي، حيث يؤثر على إنتاجية المحاصيل بما يؤثر على توفير الغذاء، إلى جانب ضرورة اتباع العادات الغذائية الصحيحة التي تعتمد على الاستهلاك الرشيد المستدام، لذا حرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على اطلاق مبادرة تركز على الصحة وانماط التغذية السليمة والتي تكون قليلة البصمة الكربونية ICAN، بالاضافة الى اطلاق مبادرة للتصدي لاثار تغير المناخ على الأمن الغذائى FAST، لتسريع وتيرة العمل الجماعي في التكيف والتصدي لاثار تغير المناخ على الزراعة والغذاء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO والعديد من الشركاء.
وأوضحت وزيرة البيئة ان برنامج الغذاء العالمى قدر أثر التغيرات المناخية على تعرض مصر لتأثر انتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة الظروف المناخية الجانحة الى انخفاض بنسبة ٢٥٪ ، وقدر خطورة تغير المناخ على الأمن الغذائى ستصبح ملموسة بنحو فقد 24% من القدرة على الحصول على الغذاء في حالة تخفيف الانبعاثات ونحو 41% لو كانت درجة الانبعاثات مرتفعة.
وأشارت إلى ان قطاع الزراعة يساهم في توليد ما بين 19-29% من إجمالى انبعاثات الغازات الدفيئة فى عالميا، ويسهم إنتاج المحاصيل والماشية بنحو 10-12% منها، بالإضافة لتسبب الممارسات الخاطئة في قطاع الزراعة فى تدمير 80% من الغابات على مستوى العالم.
ولفتت وزيرة البيئة الى العلاقة المباشرة بين تحدي التصحر وتغير المناخ والأمن الغذائي، حيث يؤدي ارتفاع حرارة الارض الى زيادة مخاطر التصحر، ومن ثمة انخفاض إنتاجية الأرض وجودة الغذاء، كما يؤثر فقد التنوع البيولوجي وتأثره بتغير المناخ إلى عدم استقرار سلسلة النظم البيئية المستدامة، خاصة مع انماط التنمية غير المستدامة التي تؤثر على فقد التنوع البيولوجي بما يعود مباشرة على النظم الغذائية.
وطرحت وزيرة البيئة عدد من الحلول التي يمكن ان تؤدي الى صناعة غذاء اكثر استدامة وشمولية، واهمها وضع خطط على مستوى الدول تواجه آثار تغير المناخ تضع في قلبها التكيف والنظم الغذائية.
وأشارت الى التجربة المصرية الفريدة قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، بانشاء المجلس الوطني لتغير المناخ تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، واصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، ولأهمية قطاع الزراعة لمصر تم اطلاق رابطة مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، لتصبح درس مستفاد وقصة نجاح في التعامل مع قضية الغذاء في اطار التحديات التنموية بما يحافظ على الموارد من أجل الأجيال القادمة.
وشددت الوزيرة على اهمية آليات التمويل خاصة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الغذاء المستدامة، ودور البنوك التنموية في منح الضمانات لتقليل المخاطر للقطاع الخاص لزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على المقاومة، الى جانب النظر الى النظام الغذائي ككل من مرحلة الزراعة وحتى التصنيع، وكيفية التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية واستخدام المياه واعادة استخدامها، ونوعية الاسمدة المستخدمة، وكيفية التعامل مع المخلفات الزراعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قصة نجاح مصر في التعامل مع قش الأرز وتحويله من مخلف ملوث يساهم في ظاهرة السحابة السوداء الى منتج ذي عائد اقتصادي، من خلال تشجيع الفلاحين على كبس وتدوير القش لانتاج منتجات اقتصادية، وايضا التوجه نحو الاقتصاد الدائري للاستفادة من المخلفات في صناعة الغذاء.
ولفتت أيضا لأهمية التحول لممارسات صديقة للبيئة في التغليف ضمن تحقيق صناعة غذاء مستدامة، من خلال تسليط الضوء على التخلص الآمن من مخلفات التغليف والشراكة مع القطاع الخاص لاستبداله ببدائل أخرى صديقة للبيئة، مشيرة الى الشراكات مع الشركات الكبرى في العديد من الدول لتقليل مخلفات التغليف وتحقيق المسئولية الممتدة للمنتج وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتهدف الجلسة إلى عرض أفضل الممارسات والمبادرات المؤدية لتحقيق الاستدامة وكفاءة الموارد، وتوفير فرص العمل في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتخضير قطاع الغذاء وتمكين المرأة به، وتخضير المهارات وآليات المنافسة فيه، وتعزيز الابتكار والبحث في مجال الأمن الغذائي في مواجهة آثار تغير المناخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى اهمية الصناعات الغذائية المستدامة ضمن التحول الى انماط حياتية أكثر استدامة لمواجهة آثار تغير المناخ والتي تشكل تحدي كبير لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تساهم هذه الصناعات في تحسين مستوى المعيشة الاجتماعي والاقتصادى وتوفير فرص عمل، بجانب مزايا بيئية كالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى الصحة والاستفادة من الطاقة المتجددة فى توليد الطاقة بدلاً من الوقود الاحفوري.
