أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من قبل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مؤكدًا أن هذا القانون يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها.
وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن قانون المالية الموحد يُساهم وبشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، بالاضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، فضلا عن وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
وأوضح البرلماني، أنه يساهم ايضا في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ ، والرقابة والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، بالإضافة إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك إحدى وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة، والارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، وضبط النظام المالي وحسن إدارته، واخيرا الحفاظ على المخصصات المالية .
