أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على بذل كافة سبل الدعم الممكنة لتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين المتضررين من العدوان في قطاع غزة، وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية الفورية للمصابين والجرحى الذين تستقبلهم مصر من خلال معبر رفح.
جاء ذلك اليوم الخميس، خلال جلسة الإحاطة الافتراضية الوزارية بدعوة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية
وأكد الوزير خلال كلمته على استمرار استقبال المزيد من الجرحى والمصابين عبر معبر رفح بشكل يومي من خلال تقديم الخدمات التشخيصية الدقيقة والخدمات العلاجية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية، لافتًا إلى استقبال المرضى وليس الجرحى فقط، حيث تم استقبال عدد من الأطفال مرضى الأورام وتقديم البروتوكولات العلاجية وجلسات علاج الأورام اللازمة لهم داخل المستشفيات، مؤكدًا الاستعداد لاستقبال مرضى الأمراض المزمنة خاصةً مرضى الغسيل الكلوي.
ولفت الوزير إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى في مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين من المرضى والمصابين والجرحى، مؤكدًا على تكثيف التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة المختلفة والجهات المعنية ومتابعة مستجدات العمل أولاَ بأول من خلال غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة، بما يضمن استمرار استقبال أعداد أكبر من الفلسطينيين وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأضاف الوزير خلال كلمته أنه يتم إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة والحرجة يوميًا في مختلف التخصصات الجراحية، وذلك في إطار ما تبذله مصر من جهود وتنفيذ الخطة المُعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة لرفع المعاناه والألم عن أشقائنا الفلسطينيين، مؤكدًا على أهمية تضامن المجتمع الدولي لدعم الدولة الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
وأشار “عبدالغفار” إلى دعم الوزير لمقترح وزيرة الصحة الفلسطينية بعقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة مستجدات التداعيات في غزة وسبل التوصيل الآمن للمساعدات الانسانية بقطاع غزة.
وتضمن الاجتماع عرضًا حول التاثيرات التي خلفتها الصراعات الأخيرة في قطاع غزة، وما يتعرض له النظام الصحي والاقتصادي من ضغط كبير، وما نتج من ضرر تام على مرافق الرعاية الأولية والمستشفيات، وما يسببه الأمر من تفشي الأمراض وارتفاع خطر تفشي الأمراض المعدية، فضلًا عن الوضع الحالي للمرضى والمصابين، خاصةً مرضى الأورام والأمراض المزمنة.