تنظرمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكان مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان اقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
