طالبت داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث فى الشوارع والأماكن العامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، بضرورة مراجعة وتعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات.
وفي تصريح خاص ل ” موقع مصر الاخباري”، قالت السعدني، أن الهدف من طلب الإحاطة ليس، مقصود به، منع الجريمة بحد ذاتها ولا مقصود التصوير بشكل عام، كونه من حق الجميع، خاصة لو كان الأمر لمشاعدة الجهات الأمنية، لكن ما يتم هو السعي للشهرة الشخصية.
ورأت عضو لجنة الإعلام، أن تغليظ العقوبة، يمنع أو يحد من ظهور تلك الجرائم على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم نشرها أمام الملايين، مما يؤدي إلى تقليدها، خاصة بين الأطفال والأجيال الشابة، وجعلها صورة معتادة.
وبررت عضو لجنة الثقافة والإعلام، طلبها، بأن عدم معاقبة من يقوم بتلك الأمور، قد يشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرائم، خاصة وأن هناك من يسعى إلى الشهرة، عن طريق “التريند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدلًا من منع الجريمة وحدوث تلك الوقائع البشعة.
واستدلت عضو النواب، بحادث جريمة القتل التيوقعت في الإسماعيلية، حيث كان الجميع يشاهد عملية القتل، وقطع رأس مواطن، دون أي تدخل، من أجل التصوير، في الوقت الذي كان من الممكن عدم الوصول لما حدث، لو تدخل أحد للمساعدة بدلًا من التصوير فقط.
ورأت السعدني، أن مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر انتشارًا من غيرها من وسائل الإعلام، حيث أصبحت في أيدي الأطفال، ويتابعها ملايين البشر، لذلك يجب أن يكون لدينا رادع ومانع أمام نشر أي فيديوهات تنشر العنف والبلطجة في المجتمع، حيث يعمل ذلك على موت الإنسانية والأخلاق لدي الأجيال القادمة، مع نشر العمف في المجتمع.
وأضافت، أن حادث الإسماعيلية، أثبت أن “النخوة والشهامة راحت” بسبب تلك المواقع، خاصة وأن الجميع يبحث عن الشهرة، وهو ما دفعها لتقديم طلب بتغليظ العقوبة، لردع أصحاب النفوس الضعيفة، والحفاظ على المجتمع، حيث يعد ذلك جريمة في حق الوطن.
وشددت السعدني، على ضرورة أن يكون هناك وقفة صارمة، أمام من ينشر تلك الحوادث، وكذلك من يعيد النشر، حيث لا يوجد شي يسمى “الحرية المطلقة”، والتي تؤدي بدورها، للعبث بأخلاق وعادات المجتمع.
وإيمانًا بدورها كنائب عن الشعب، رأت بضرورة أن يكون هناك توجه سريع من الدولة، للتوعية من خطورة استخدام التواصل الاجتماعي، كون ما يحدث حاليًا، هو تدمير للأجيال القادمة.
وطالبت عضو مجلس النواب، من يقوم بالتصوير لمثل هذه الجرائم، أن يقوم بتسليمها للجهات الأمنية، وليس نشرها عبر مواقع التواصل، مشيرة إلى إنها تعكف حاليًا على دراسة تعديل قانون العقوبات فى هذا الشأن.
وتشير المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، من قانون العقوبات، إلى أنه في حال “قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون”.
وحسب القانون، إذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.
