شهدت جلسه مجلس النواب اليوم جدل بين المستشار حنفي الجبالي والمستشار علء فؤاد وزير الاداره المحليه بعد انتقاد الجبالي للحكومه لاسالها قوانين بها مواد متضاده
وبدء الجدل عندما قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن المجلس لن يألو جهدا لمد يد العون إلى الحكومة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، باعتبارها الغاية الأسمى من كل تشريع.
وأضاف،: “نتعاون ونتشارك ونتكامل من أجل مصلحة الوطن، ويعلم الله الجهد الذي نبذله في هذه المشروعات الواردة من الحكومة، حتى تتفق مع صحيح القانون والدستور”.
وتابع: “نبذل جهدا خارقا، ويجب على الحكومة الأخذ بنصيحتي، حتى لا ندخل في نفق مظلم من العيوب القانونية والدستورية، فنحن نبذل جهدا في عدم مخالفة الدستور، وعدم تناقض التشريع في مواده، وعدم تناقضه مع التشريعات الأخرى، لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانوني في الحكومة”.
واختتم جبالي: “أرجو مراعاة ذلك بدقة، لأنه وإن كان واجبنا أن نبذل كل جهد في سبيل ذلك، ولكن بعض مشروعات القوانين تصلنا في صورة لا أود أن أذكرها صراحة، ولكن بصورة لا تتفق مع جمهوريتنا الجديدة، ولا مع العمل التشريعي والقانوني”.
ورد المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، قائلا : أود أن أقدم إيضاح إلى رئيس مجلس النواب، حول ما قاله بخصوص ورود قوانين من الحكومة، قد تنطوي على تناقضات أو مخالفات قانونية.
وأوضح فؤاد، خلال الجلسة العامة للنواب اليوم: “أي شيئ قد يرد فيه مخالفة، يكون بطبيعة الحال غير مقصود، مجلس النواب هو الرقيب على الحكومة، وما تفضلت به كرئيس لمجلس النواب غير مقصود، من حيث إن ترد إليكم تشريعات مخالفة أو مناقشة لقوانين أخرى، وسأنقل هذه الصورة لمجلس الوزراء”.
ورد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على حديث الوزير الممثل للحكومة: “هذا الكلام جائز وصحيح وسليم، ولكن ما يلفت نظري تكراره، وتكرار نفس الخطأ والإصرار عليه، وهذا غير جائز، كلنا نخطئ ولكن الإصرار على الخطأ والمجادلة فيه، ثم العودة للمجادلة مرات ومرات غير مسموح، لأن مجلس النواب ممثل للشعب، والأخير هو صاحب السيادة، هؤلاء النواب يمثلون جمهورية مصر العربية بكاملها، فأرجو من حكومتنا مراعاة ذلك”.
وأضاف رئيس المجلس: “أكرر، كلنا نخطئ، ولكن الإصرار عليه من متخصص، هو الذي يوقعنا في هذا الحرج؛ لذا أرجو أن تكون الكلمة الأخيرة لنواب الشعب، فالشعب يأتمننا جميعا على هذه الأمانة، ومن مهام مجلس النواب وواجباتها ومسئولياته أن يراقب الحكومة، وليس العكس”.
حتى لا ندخل في نفق مظلم.. رئيس النواب يطالب بإعادة هيكلة الجانب القانوني في الحكومة
