مدبولي :المباحثات مع صندوق النقد لم تتوقف .. ونهدف لتحقيق برنامج الاصلاح الاقتصادي

اكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ان الهدف من التعاون مع صندوق النقد الدولي تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات وان المباحثات لم تتوقف
جاء ذلك ردا على أسئلة صحفية وجهت له في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عَقِبَ توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة ايجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.
ورداً على سؤال حول أثر تلك الطروحات على المواطن المصري والاقتصاد الوطني، أكد رئيس الوزراء أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة، وبالتالي فإنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها، تماماً كما في حالة اتفاق اليوم.
وأضاف مدبولي أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول، وهو ما ينعكس على المواطن المصري، عبر ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات، فهذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة، وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة.
ورداً على سؤال بشأن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، لافتاً إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، هي خيرُ دليل ٍعلى أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل، وفق هدف عام يرتبط بما أكدناه منذ البداية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامجٌ وطنيٌ بحت، والهدف من أي تعاون بين مصر والصندوق أو غيره من الجهات، يسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات.
ولفت مدبولي إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه ـ وبحسب تصريحات الصندوق ـ فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الإعلان عن هذا التوقيع يأتي في إطار تأكيد الدولة المصرية على تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، موضحة أن برنامج الطروحات الحكومية هو جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، وأن هذا البرنامج ليس مرتبطا بأزمة أو ظرف معين، لكنه بات منهجًا تتبعه الدولة المصرية في تنفيذ خطتها وفي رؤيتها الاقتصادية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
ولفتت الوزيرة إلى أن إتمام أي صفقة ضمن برنامج الطروحات يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تم اتمام عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات في قطاعات متنوعة، وهو ما يؤكد تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة.
وأضافت: كما تتابعون، وسط التحديات الإقليمية والدولية التي يمر بها العالم أجمع، تلاحظون أن الاستثمارات العالمية تناقصت على المستوى العالمي بنسبة 40%، لكن في مصر شهدت معدلات الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا رغم كل هذه التحديات.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها للانتهاء من إحدى صفقات برنامج الطروحات في قطاع من أهم القطاعات وهو قطاع السياحة؛ الذي تتمتع فيه مصر بميزة تنافسية كبيرة، موضحة أن صفقة اليوم تشمل طرح عدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها بين “صندوق مصر السيادي” وشركة “إيجوث” تساهم فيها مجموعة من الفنادق، حيث تم طرح الشركة طرحا تنافسيا، وتقدم إليها عدد من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة، وفاز بهذا الطرح شركة من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.
وأضافت: “أهم ما يميز هذه الصفقة أنه لدينا قطاع خاص مصري، قادر على جذب حجم كبير من الاستثمارات الاجنبية، وهذا أيضًا كيان مصري اقتصادي خاص لديه القدرة والملاءة المالية على جذب استثمار أجنبي مباشر، وهذا يُحسب للقطاع الخاص وللاقتصاد المصري”.
وتابعت: “أثمن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وهي جهود كبيرة للغاية، بها الكثير من الترتيبات والتفاصيل الكثيرة، حيث شهدت الصفقة التعاون بين قطاع الأعمال العام وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص المصري، حتى نستطيع الانتهاء من هذه الصفقة بصورة تتسم بالحوكمة وبشكل لائق”.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جزءا كبيرا من استثمارات الصفقة المعلن عنها ستكون لرفع كفاءة هذه الفنادق التي تحظى بقيمة تاريخية واجتماعية كبيرة، وذلك ضمن خطط رفع قدرتها التشغيلية واجتذاب شريحة أكبر من السائحين.
وأضافت أن الشركة التي تأسست هي شركة “ليجاسي” بشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة “إيجوث”، مؤكدة أن الصندوق السيادي المصري هو صندوق ملك للشعب المصري وملك لكل مواطن مصري، ودوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة، وهذا هو ما يتحقق اليوم في هذه الصفقة، إذ من المتوقع مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق.
واختتمت الوزيرة حديثها خلال المؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر لكل من شارك في إتمام الصفقة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطروحات والشراكات الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص سواء كان مصريا أو أجنبيا، وأنها تثمن في هذه الصفقة بشكل خاص لوجود قطاع خاص مصري.
من جانبه، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوزارة تنظر لقطاع السياحة والفنادق بوصفه أحد القطاعات المهمة للغاية، وأنه تماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من المتوقع تحقيق عوائد كبيرة من الفنادق التي تم طرحها.
وأعرب هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في مستهل حديثه، خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادته بالوصول إلى توقيع هذا الاتفاق، متوجها بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه ومتابعته المستمرة، وصولا لتحقيق النجاح لهذه الصفقة المهمة، متوجها بالشكر أيضاً لوزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، وجميع فرق العمل من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”.
وأوضح هشام طلعت مصطفى، أنه يتم العمل على هذا الاتفاق منذ نحو عام كامل، بشكل متواصل، شهد بذل العديد من الجهود من مختلف الجهات المعنية.
ووجه هشام طلعت مصطفى، رسالة طمأنة للشعب المصري، أشار فيها إلى أن لدى مصر حكومة قوية وفاعلة، قائلا:” لدينا رئيس وزراء، أشهد أنه من أفضل رؤساء الوزراء التي حظيت بهم مصر.. فهو متابع لمختلف التفاصيل، ويجري معنا اتصالات تليفونية في وقت متأخر من الليل لمتابعة العديد من النقاط”، مضيفاً: لم أجد على مدار فترة عملي والتي تصل إلى نحو 45 عاماً، مثل هذا الدعم، الذي لاقيته سواء من قبل رئيس الوزراء، أو السادة الوزراء، ومختلف الفرق المعاونة، مؤكداً على ما لمسه من تفهم وإرادة شديدة لتفعيل جهود إنجاح القطاع الخاص في أداء مهمته للنهوض بمصر، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأعلن هشام طلعت مصطفى عن أن الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قامت بالتوقيع اليوم على الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39 % في شركة “ليجاسي” للفنادق، مع حقوق الإدارة الكاملة، وستصل هذه النسبة إلى 51% خلال الفترة الزمنية المحددة، وطبقا للعقد المبرم، مضيفاً: تضم الصفقة 7 فنادق، ومن المقرر أن تسهم هذه الصفقة في ضخ عائد لمصر من العملة الأجنبية يصل إلى نحو 882 مليون دولار، وأن حصة الدولة بهذه الصفقة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، وسيتم تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ لعملية إعادة تطوير هذه الفنادق، وتعظيم الربحية منها، بحيث تكون أداة جذب لمزيد من شركات الإدارة العالمية، سعياً لتعظيم معدل العائد من الغرف السياحية، وزيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ ملف الطروحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يرتبط بظروف طارئة، حيث إن مصر مرت بالعديد من الأزمات، وهي قادرة على تخطى الأزمة الراهنة، معتبراً أن الأهم أن يكون لدى الدولة منهج ثابت قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ليسهما معاً في إدارة العديد من القطاعات، التي يمتلك القطاع الخاص جدارة لإدارتها وتشغيلها وبالتالي تعظيم أصول الدولة.