أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الخطة الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية لتعميق توطين الصناعة الدوائية والحد من العبء الاستيرادي أدت إلى انخفاض الفاتورة الاستيرادية الخاصة بقطاع الدواء المصري، حتى نهاية نوفمبر 2023، بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون دولار عن حجم الواردات المصرية خلال عام 2022، وتصل إلى 700 مليون دولار مقارنة بالواردات عن عام 2021، وهو ما انعكس على الصادرات المصرية
وأعلنت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه وحتى نهاية أكتوبر 2023؛ فقد نجحت صادرات القطاع الدوائي في تجاوز المليار دولار.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية أنها استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات كبيرة في كافة مجالات عملها؛ ففي مجال توطين صناعة الدواء محليًا، والذي جاء بتكليف ودعم من القيادة السياسية، وصل عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعًا بإجمالي 799 خط إنتاج، والتي كانت عام 2014 (130) مصنعًا فقط، بإجمالي 500 خط إنتاج، وذلك بمعدل نمو 37% و60% على الترتيب، وقد انعكس ذلك على النمو الإيجابي لسوق الدواء المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 94% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري البالغة 4 مليار عبوة سنويا، بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
وانعكس أيضا على امتلاك القدرة على توفير عدد من المثائل المحلية الخاصة بعدد من المجموعات العلاجية المهمة، والتي اعتمد السوق المصري علي المستحضرات المستوردة منها لفترة طويلة، ومن أبرزها:
مثبطات المناعة: توطين عدد (9) مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 79%، والتي تم بدء تداولها بالسوق الدوائي المصري نهاية عام 2022.
المضادات الحيوية الحديثة: توطين عدد (5) مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 71%، وتم بدء تداولها بالسوق الدوائي المصري نهاية عام 2021، وذلك بجانب التوسع الأفقي في قصص النجاح السابقة الخاصة بالمستحضرات الهرمونية، والقطرات أحادية الجرعة؛ حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 86% و78% على الترتيب.
ومن جانبه، صرح الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس الهيئة لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعي، بأن الهيئة حرصت على الحصول على الاعتمادات الدولية المعتمدة؛ وذلك لدعم نفاذية الصادرات المصرية بالتنسيق مع السادة شركاء الصناعة.
