فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الإستثمار العقارى ، سبق إتهامه والحكم عليه فى 91 قضية “نصب ، شيك بدون رصيد ، مبانى ، تبديد” مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له “على خلاف الحقيقة” حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 150 مليون جن
