استعرض النائب محمد راضي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تخطيط عزبة الصفيح بعد إزالتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة، محمد الحسيني، لمناقشة ٣٣ طلب إحاطة، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.
وأوضح المحافظ اعتماد القرار الخاص بتخطيط منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج، والعمل على إعداد مقترحات بالنسبة لقطعة الأرض والمنشآت الخدمية التي يمكن تقديمها ضمن المخطط العام لتطوير المناطق العشوائية.
وتصل مساحة عزبة الصفيح التي تقع في حي روض الفرج، نحو 7.5 فدان.
من جهته قرر الحسيني إرجاء طلبي إحاطة مقدمين من النائب علي بدوي لتغيبه عن الاجتماع، على أن يتم الرد كتابياً.
وتناول طلب الإحاطة الأول عدم صرف مستحقات الشركة المكلفة بهدم وإزالة المباني المحددة بمنطقة عزبة أبو قرن التابعة لحي مصر القديمة، حيث يوجد عقد مبرم بين الحي والشركة المنفذة للإزالة، وفقاً للحصر المعد بالمناطق المقرر إزالتها، وتأخر صرف المستخلصات الخاصة بالإزالة منذ عامين.
وأوضح المحافظ أن عزبة أبو قرن من المناطق التي تم إزالتها ضمن مخطط تطوير القاهرة القديمة، وبعد الهدم كان هناك تحفظات وتفحص إحدى الجهات الرقابية الملف.
وقال عبد العال “أؤكد أنه تمت إزالات وهناك لجنة لتقدير الأعمال الفعلية، ومن له حقه يأخد مستحقاته وله الحق أيضا في الطعن الذي يعد مكفول”.
أما الطلب الثاني يتعلق
بتحول تقسيم مدينة بيتشو أمريكانا بالمعراج في المعادي الجديدة إلى منطقة عشوائية، وقيام شركة النصر باقتلاع أشجار الحدائق المخصصة للمدينة وقيامها بإحضار بعض الأفراد لتلك الحدائق ونصب الخيام دون سند من القانون أو تحرك من جهة الإدارة متمثلة في نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فضلاً عن عدم التزام جهة الإدارة بالرد على طلبات المواطنين وإصدار نموذج عشرة الخاص بالتصالح.
